تعديل الدستور مطلب ضروري لضمان مسار الإصلاحات

أكد الأمين العام لحزب الخط الأصيل، السيد عبد الرحمان عبد السلام، في حديث لـ«الشعب”، حول المشاورات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور، أن إشراك المعارضة ومختلف الأطياف الحزبية والسياسية في الجزائر في هذه المشاورات، خير ضمانة للإصلاحات التي أقرّها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي. مضيفا، أن تعديل الدستور كان مطلبا محوريا للعديد من التشكيلات السياسية، للنقائص التي لم يلم بها دستور 2008، قائلا إن تعديل الدستور جاء متناسبا مع الظروف الحالية التي تستدعي ذلك مع جملة التغيرات الوطنية والتقلبات الإقليمية.
كما جاء التعديل الدستوري، بحسب المتحدث، تنفيذا لوعد رئيس الجمهورية في استكمال مسار الإصلاحات ضمن الأولويات التي طرحها برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن اختيار السيد أحمد أويحي لتولي المشاورات هو اختيار صائب والأنسب لجمع الشمل حول طاولة المشاورات، تكون فيها المصلحة العليا للشعب والوطن وبعيدا عن أي اعتبارات حزبية ضيقة.
وإثراء للموضوع، قال عبد السلام عبد الرحمان، الأمين العام لحزب الخط الأصيل، إن حزبه في انتظار طرح مسودة الدستور المعدة من طرف اللجنة المكلفة لذلك في وقت سابق، مؤكدا أنه سيتم تقديم اقتراحات الحزب التي نراها ضرورية، منها تلك التي نلح عليه على غرار الفصل بين السلطات، ومطالب أخرى متعلقة بإسقاط شرط الجنسية الجزائرية الأصلية لأدنى المسؤوليات الانتخابية والمناصب السياسية الهامة، لأن الفقرة التي تنص على شرط الجنسية الجزائرية الأصلية في الدستور أولت الأهمية فقط لمنصب رئيس الجمهورية، كما نُصرّ ـ يقول رئيس الحزب ـ على فرض شرط الإقامة الفعلية لـ10 سنوات داخل الوطن بالنسبة لذات المناصب.
كما أوضح السيد عبد الرحمان عبد السلام، أن إمكانية إقرار تقسيم إداري جديد هو من المؤشرات التي تستوجب حلّ البرلمان من أجل ضمان تمثيل برلماني للولايات الجديدة، وإعطاء صلاحيات موسعة للبرلمان المنتخب وتفعيل دوره في التشريع وسنّ قوانين جديدة، مضيفا أن مؤشرات أخرى متوفرة لحل البرلمان، منها تشكيلة الحكومة المقبلة التي سيكون على رأسها صاحب الأغلبية البرلمانية، مفيدا أن البرلمان الحالي لا يمكنه تولي تسيير شؤون الدولة في حال تبنّت الجزائر في الدستور المعدل مستقبلا، نظام حكم برلمانياً، مؤكدا أن الأصلح للجزائر هو نظام حكم شبه رئاسي.
وعن العلاقات الجزائرية الدولية قال عبد السلام عبد الرحمان، إن الجزائر تمكنت من فرض سيادتها الدولية بفضل حنكة رئيس الجمهورية، منوّها بمسعى الدول العظمى في تبنّي استشارات الجزائر، وآخرها دعوة الرئيس الأمريكي رئيس الجمهورية، للمشاركة في فعاليات القمة الإفريقية - الأمريكية، وهو ما يثبت المعاملة الخاصة التي تحظى بها الجزائر دون غيرها من دول الجوار.