مصيطفى: نتائج آليات الدعم في المستوى لكن تحتاج إلى حلول تطبيقية
ما هي الرؤية الصحيحة والحلول الناجعة التي يمكن إتباعها من أجل أن تمتص سوق العمل الجزائرية مجمل طلبات التشغيل المتزايدة مع مر السنين، وكيف السبيل إلى إدماج حاملي الشهادات الجدد المهنية منها أو العالية في الحياة العملية وتمكينهم من المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني؟. هو السؤال الذي طرحته أمس للنقاش أول ندوة من سلسلة لقاءات “مبادرة صناعة الغد” الذي أطلقها، أمس، المكتب الولائي لجمعية الوعي والتنمية الاجتماعية، في اللقاء الذي نظمته بقاعة المحاضرات 11 ديسمبر بيومية “الشعب”.
وإن تمحور اللقاء الذي نشطه الخبير في مجال الاقتصاد وكاتب الدولة السابق بشير مصيطفى، أساسا حول موضوع “حاملي الشهادات الجامعية سوق الشغل ومؤهلات البلاد”، كان للحضور اهتمام كبير بمشكل امتصاص البطالة، التفكير في تعزيز آليات دعم التشغيل التي وضعتها الحكومة الجزائرية وجعلها مسهلة لخلق فرص عمل دائما وناتجة للثروة بعيدا عن سياسية حل الأزمات لتفادي الضغوطات ولإسكات احتجاجات المطالبين بفرص العمل، مؤكدين على أهمية الإدارة الصحيحة للبطالة حتى لا تتحول إلى مشكلة نفسية واجتماعية.
وإذ وصف الدكتور بشير مصيطفى ما قامت به الحكومة من مجهودات كبيرة في مجال ضبط سوق العمل، بالمبادرة الحسنة والناجحة لحد بعيد، فقد شدد في ذات السياق، على أن الجزائر “في حاجة ماسة اليوم إلى وضع وسائل حلول وتوصيات تطبيقية للقضاء على مشكلة البطالة بصفة منهجية”.
هذا كون البلاد من الدول الأكثر نشاطا في العالم والمؤهلة على أن تكون من البلدان الأكثر شبابا في آفاق 2025 بفضل عمر الفئة الناشطة بها الذي يتراوح بين 15 و64 سنة وهي الفئة الأكثر طلبا للتشغيل، أضاف د.مصيطفى.
وأضاف المحاضر في شأن آخر أنه لتلبية طلب التشغيل للفئة الناشطة والتي ستتعدى 30 مليون نسمة في الآفاق المستقبلية القريبة (سنة 2025) على الحكومة الجزائرية أن تفكر في توفير سنويا 400 ألف منصب شغل جديد كحد أدنى، ولا يمكنها ذلك يؤكد مصيطفى، “دون أن تعزز أكثر آليات الشغل الموجودة بحلول تطبيقية وإعادة للنظر في التكوين وفقا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية والاقتصاد”.
وفي سياق آخر، كشف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة الجزائرية استطاعت منذ سنة 2000، الخروج من أزمة البطالة الخانقة التي كانت تقدر بنسبة تفوق 29٪، لتصل في سنة 2013 إلى نسبة 9.8٪، الأمر الذي يعتبر بمثابة انجاز كبير من توفير 21.5٪ من مناسبة العمل بفضل مكانيزمات وآليات التشغيل.
لكن، أضاف د.مصيطفى، “تشكل العلاقات الشخصية وسيلة لتوفير 45٪ من مناصب الشغل دون المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل، فمن الأحسن لو تستطيع السلطات العمومية أن تستثمر في هذا المجال وتفكر في طريقة إدماج العلاقات الشخصية في توفير مناصب الشغل وتحسين نسبة الـ21٪، الذي قد تعتبر بمثابة المؤشر الأحمر في آفاق 2020 إذا ما قيدت ميزانية الدولة”.
ضرورة توفير 10 مليون منصب شغل
وأكد أن القطاعات الكبرى التي توفر مناصب العمل اليوم في الجزائر، هي مبنية على الميزانية لا على المؤسسات مثل ما هو الشأن في الدول الأخرى.
وبلغة الأرقام أوضح المتدخل أن “39٪ من مناصب الشغل توفرها اليوم مشاريع انجاز السكنات والأشغال العمومية والري، وهي مشاريع هياكل قاعدية، غير دائمة في حين يوفر قطاع الخدمات التجاري الرسمي والموازي ما يقارب 26٪ من مناصب الشغل، هذا كما يستقطب القطاع الصناعي 30٪ من اليد العاملة، على أن يمتص القطاع الفلاحي الذي من المفروض أن يشكل الركيزة القوية للتنمية وخلق الثروة ومناصب الشغل نسبة 4٪ من اليد العاملة فقط.
ويرى د. مصيطفى انه من الممكن جدا “بفضل رؤية وتخطيط مستقبلي محكم من توفير الشغل بفضل القطاع الخاص والفرع الموازي له، وهو الذي يوفر 71٪ من مناصب الشغل، لقاء 29٪ التي يقدمها القطاع العمومي، لتبقى التقديرات تتطلب توفير ما يقارب 10 مليون منصب شغل في آفاق سنة 2025، بقدرة 100 ألف منصب س جديد سنويا.
إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة.. الرهان الأكبر
ولا يتم بلوغ هدف القضاء على البطالة في الآفاق المتوسطة والقصيرة، دون إعادة النظر في بعض النقاط الهامة التي لخصها كاتب الدولة الأسبق في “كون تزايد الطلب بسوق العمل يصل سنويا إلى 20٪، حيث يشكل حاملو الشهادات المهنية والعالية نسبة 33٪ وهي نسبة تستدعي الوقوف عندها كونها تشكل خللا لابد من تداركه عن طريق استشراف ودراسة تطبيقية محكمة”.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها المحاضر: “قلب هرم النسب التي تقول أن 50٪ من الشهادات هي في العلوم الاجتماعية، 20٪ في العلوم التقنية، و20٪ في العلوم الطبيعية، والتعجيل في تصحيح هذا الخلل والسهر على خلق أكبر نسبة من المتخرجين في العلوم التقنية التي يعتمد عليها القطاع الصناعي الخالق للثروة والإنتاج”.
ودعا د.مصيطفى الحكومة إلى وضع إستراتيجية قوية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الخدمات، والتأسيس لانشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتعدى اليوم 600 ألف مؤسسة، في حين تقتضي المعايير الدولية أن تحتكم دولة يقدر عدد سكانها 39 مليون نسمة، على ما يعادل أو يفوق 2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
