جلسات وطنية لتقييم وكالات التشغيل

أثارت ندوة نقاش:«رؤية مستقبلية لعالم الشغل في الجزائر”، الذي نظمته جمعية التوعية والتنمية الاجتماعية، الكثير من الأسئلة والتعليقات التي تمحورت في معظمها حول الطريقة المثلى لتنظيم وتسيير عالم الشغل.
قال بشير مصيطفى، كاتب الدولة السابق، أن تحدي المليون وخمسة مائة ألف مؤسسة في 2024 حلم ممكن التحقيق بوضع خطط علمية تعتمد على المعطيات الواقعية للاقتصاد الوطني، مع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتكون شريك اقتصادي للشركات التي تنتمي للقطاع العام أو الخاص.
وأكد أن القطاع الخاص ينمو بفتح المؤسسات المتوسطة التي تخضع للمعيارية العالمية.
وقال كاتب الدولة أن الحلول الاقتصادية موجودة ولكن تنقصها الانطلاقة، وأعطى مثالا على ذلك أن الجزائر تشبه خمس دول هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، ولكن الفارق الوحيد أنهم استطاعوا فتح الطريق للانطلاق بينما الجزائر ما تزال عالقة في مشاكلها الاقتصادية.
وطالب مصيطفى بإعادة النظر في سياسة الأجور لان مثل هذه السياسة تسمح بتوجيه اليد العاملة نحو القطاعات المهمة كالفلاحة مثلا، لان الشباب يقبلون على المهن التي يكون راتبها مقبولا وينفرون من تلك التي تتميز برواتب ضعيفة لا تسد حاجياتهم المعيشية.
ولاحظ ان البطالة تمس الجامعيين أكثر، وقال ان 29٪ من البطالين تخصص علم الاجتماع، بينما الاداب فقد سجلت 27٪ من البطالين، بينما الاطارات فسجلوا ١٥٪، وأخيرا المنتمين إلى العلوم الطبيعية حيث سجلوا نسبة 18٪ من مجموع البطالين على المستوى الوطنى، أرقام ـ كما قال ـ بشير مصيطفى تعكس الضرورة والإلحاح الذي يتطلبه إعادة النظر في التكوين الجامعي وتكييفه ومتطلبات سوق الشغل.
عن الحلول العملية لتحسين آليات التشغيل حددها كاتب الدولة في أربع نقاط: المتابعة والتقييم وجلسات وطنية لتقييم آليات التشغيل لتحسين الآليات الموجودة ومدى مطابقتها لاحتياجات السوق الجزائرية وأخيرا الطاقات المتجددة التي ستكون مهمة من اجل صناعة الغد وبلورته. ففي نهاية 2014 ستعقد قمة الأرض التي ستناقش مشكلة الاحتباس الحراري لذلك سيكون هذا النوع من الطاقة هو المستقبل خاصة إذا علمنا ان الاتحاد الأوروبي لن يستورد برميل واحد من البترول في 2050.
أما مصطفى رحماني مدير مؤسسة التسويق والاشهار فأكد ان القطاع الخاص بحاجة إلى مراجعة من أجل اعطاء العامل كل حقوقه التي غالبا ما تكون مهضومة، وألح على التكوين من أجل استغلال القدرات البشرية التي اعتبرها رأس مال أي مؤسسة تبحث عن النجاح. وتساءل في الأخير عن سبب غلق 3000 مؤسسة متوسطة سنويا ما يعني تسريح عدد هائل من العمال، كما تساءل عن سر توجه الشباب المتخرج من الجامعات إلى الوظيف العمومي.