المحاور الكبرى لتعديل الدستور واضحة من خلال قوانين الإصلاحات

إن تعاطي البعض مع قضية تعديل الدستور تعكس غياب ثقافة قانونية لدى المعارضة والكثير من الشخصيات التي تتحدث عن تعديل الدستور وكأنه أمر في غاية التعقيد.
إن مباشرة السلطات إصلاحات سياسية منذ 2011 من خلال إصدار العديد من القوانين التي تتحكم في الكثير من جوانب تسيير البلاد وتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والحريات، تجعلنا نعرف المحاور الكبرى لتعديل الدستور وهذا من خلال تكييف أم القوانين مع قوانين الإصلاحات، والتخلص من المواد التي كانت مرتبطة بالقوانين القديمة على غرار قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام وترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وبالموازاة مع ذلك، سيأخذ الدستور بعين الاعتبار الجديد الذي جاءت به قوانين الإصلاحات والمعروفة لدى الجميع حتى يكون هناك انسجام بين النصوص التشريعية وعدم الوقوع في التناقضات، فالمنطق يؤكد أن بعض القوانين تتجاوز الدستور في وقتنا الراهن.
إن الظروف التي مرت بها الجزائر فرضت إصدار قوانين قبل تعديل الدستور الذي كان سيأخذ وقتا طويلا، بالنظر للإجراءات الشكلية وكذا إعادة النظر في مواده، وبالتالي فالدستور الجديد لن يخرج بديهيا عن القوانين التي تم إصدارها، يبقى منصب نائب الرئيس وتحديد العهدات الرئاسية وإدماج ما جاء في قانون السمعي البصري في جانب الحريات ليكتمل الدستور الذي ننتظره.
وعليه، فالطبقة السياسية بصفة عامة مجبرة على تغيير نوعية ووتيرة نشاطها من خلال تسطير برامج طموحة وقابلة للتجسيد، مع الاعتماد على النضال السلمي والحضاري للوصول إلى الأهداف، لأن تعامل مختلف الأحزاب والعديد من الشخصيات مع المواعيد الانتخابية يظهر الكثير من الضعف والنقائص دون نسيان عقلية الريع التي تسيطر عليها.
ومن خلال ما نشاهده في الواقع، فالعديد من القضايا أكبر بكثير من مواقف المعارضة مثلا التي تطغى عليها السطحية مع مواصلة تحميل السلطات كل شيء وتسويد الوضع والتهجم على كل شيء، وبالمقابل أحزاب ترحب وتساند كل شيء دون أدنى مساهمة علمية أو انتقاد بناء قد يكون منبّها للسلطة في العديد من القضايا.
وبين النقيضين، يبقى المجتمع ينتظر الأحسن من طبقة سياسية مهلهلة وحائرة في نفسها.