امتحانات نهاية السنة، رمضان والدخول الاجتماعي ملفات أمام الحكومة

برزت الكثير من المؤشرات التي تؤكد أن الجبهة الاجتماعية قد دخلت في هدنة غير معلنة حتى تترك كل الوقت للحكومة من أجل التموقع والشروع في عمل ميداني يساير المطالب وكذا الطموحات التي سطرها رئيس الجمهورية، لتجاوز مراحل الشك والمشاكل العالقة التي لطالما استثمرت فيها عديد الجهات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي وإثارة الفتنة.
وستجد حكومة عبد المالك سلال، نفسها أمام امتحانات صعبة، يتقدمها تنظيم وإجراء امتحانات نهاية السنة، والتي باتت هاجسا قويا يؤرق الجميع، بالنظر لما عرفته امتحانات شهادة البكالوريا في السنوات الماضية من مشاكل جعلتها محط أنظار الجميع ومحركا للكثير من الاحتجاجات التي كان أبطالها تلاميذ حاولوا الغش واعتدوا على أساتذة، ومنها حرمان الكثيرين من التركيز، وبالتالي خسارتهم شهادة البكالوريا التي صنعت رأيا عاما وقلقا وسط الكثير من الأولياء، خوفا على مصائر أبنائهم.
وتبقى الوافدة الجديدة على قطاع التربية، الوزيرة نورية بن غبريط، أمام مهام ، خاصة في مجال التفاوض مع النقابات للحد من كثرة الإضرابات التي خلقت مشكل تحديد عتبة دروس البكالوريا، وهو الأمر الذي ينتقده الكثير من المتتبعين، بالنظر للعواقب السلبية التي يخلفها هذا الإجراء، كحرمان التلاميذ من المعارف وامتحانهم فيها. كما أن عدم استكمال البرامج الدراسية، سيؤثر على مستوى الاستيعاب، ومنه على المستوى العام للمدرسة الجزائرية التي فقدت الكثير من بريقها في السنوات الأخيرة، ولو أن محاولة إصلاح المنظومة التربوية، يظهر أنه لم يحقق النتائج المرجوة، بالنظر لعدم تهيئة أرضية جيدة لتجسيدها.
ومن الملفات التي تستعد لها الحكومة، وخاصة وزير التجارة، عمارة بن يونس، شهر رمضان المعظم وما يصحبه من تحولات على مستوى الجبهة الاجتماعية وقطاع التجارة بصفة عامة، فارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية ستلقي بظلالها، كالعادة. وبين تطمينات السلطات، وتمرد التجار وكثرة المضاربين، سيخلق فضاءً متوترا، خاصة وأن التضخم وتراجع الدينار وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كلها عوامل تنذر بصيف ساخن على جيب المواطن الذي يبقى تائها أمام كثرة المصاريف والمناسبات التي لا تنتهي.
وتعقد الطبقة الشغيلة آمالا كبيرة على قرار السلطات بعد إلغاء المادة 87 مكرر وانتظار ما ستسفر عنه من انعكاسات على مستوى الأجور، خاصة الأجر القاعدي، قال عنها القيادي في المركزية النقابية في تصريح سابق لـ«الشعب”، إنها ستخلف زيادات بين 10 و30 من المئة، في انتظار ما سيبرمج في قانون المالية لسنة 2015، الذي سيحمل تلك الزيادات، بعد تصريح وزير العمل والضمان الاجتماعي الأخير.