مطالب بإدراج الإضطرابات النفسية في الوسط المهني ضمن حوادث العمل

أكد، أمس مدير المستشفى الجامعي محمد نذير بتيزي وزو، أن ما عدده 915 مؤسسة تم أخذ عمالها بعين الاعتبار للمعالجة بالمستشفى الجامعي في إطار طب العمل، وذلك على هامش يوم دراسي حول الصحة وحماية العمال. المحاضرون خلال مداخلاتهم أكدوا أن اغلب العمال معرضين للحوادث خاصة المتعلقة منها بمخاطر المواد الكيميائية التي تشكل خطرا على صحتهم.
جملة من المحاضرات القيمة تخللت اليوم الدراسي من طرف أطباء ومفتشين في طب العمل، حيث طالب الأطباء بضرورة إدراج الحوادث النفسية المتعلقة بالقلق و التوترات النفسية التي يتعرض لها العمال أثناء عملهم ،ضمن حوادث العمل ،مشيرين إلى أن القانون الجزائري يأخذ بعين الاعتبار فقط الحوادث الجسمانية التي يتعرض لها العمال ،في الوقت أن الحوادث و الإضطرابات النفسية التي تسببها بعض الأعمال ، تم إهمالها من طرف القانون،مطالبين بضرورة إعادة النظر في القانون الجزائري المتعلق بالعمل و إدراج كافة المخاطر النفسية التي يتعرض لها العمال من طرف مسؤولي الضمان الاجتماعي ضمن حوادث العمل  .
وأشار المحاضرون إلى مشكل الانتحار في الوسط المهني، وهي الحوادث التي يجب أخذها بعين الاعتبار و البحث فيها للكشف عن أسبابها ،و قال احد المتدخلين أن الجزائر أهملت الجانب النفسي و الذي يعد ضمن حوادث العمل ،خاصة بعض الإضرابات و القلق التي تسببها بعض الأعمال و تؤثر في نفسية العامل ،داعين الى ضرورة العمل بمثل ما تقوم به بعض الدول الأجنبية التي منحت للجانب النفسي أهمية كبرى في الوسط المهني .
المحاضرون اجمعوا من جهة أخرى على تعرض 100 بالمائة من العمال لكافة المخاطر المهنية، وأغلبها متعلقة بمخاطر المواد الكيميائية فأزيد من 5.5 مليون عامل معرض للمرض بسبب المواد الكيمائية المستعملة، مشيرا أن حتى السكرتيرة معرضة لهذه المواد الكيميائية أثناء استعمالها الغراء اللاصق. كما طرح المتدخلون مشكل الفحوصات الطبية الإضافية التي يطلبها طب العمل غير المتوفرة بالمستشفى ،حيث يجبر هؤلاء ،انجازها بالعيادات الخاصة ، والمؤسسات الخاصة تتكفل بتعويض العمال عنها ،مشيرا الى أن كافة الأجهزة والإمكانيات متواجدة لضمان كافة الأشعة التي يحتاجها العامل ،لكن المشكل راجع الى غياب الاطباء المختصين في الاشعة. وتطرقوا الى مشكل رمي المواد الكيميائية السائلة المستعملة بالمستشفيات و المؤسسات الصناعية ،عبر قنوات الصرف الصحي ،حيث تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين ولها مخاطر كبيرة على البيئة. و من اجل تحديد كافة الأمراض و المخاطر التي يتعرض لها العمال أثناء تأدية مهامهم بالمؤسسات خلال استعمالهم المواد الكيميائية، طالب المحاضرون للشركات ضرورة التصريح بكافة المواد و مخاطرها، حيث ان هؤلاء حسبهم يرفضون التصريح بها وعن مكوناتها بحجة ان ذلك متعلق بسرية المهنة، مشيرين إلى أن هذه المواد تؤثر على صحة العمال و يجب الكشف عنها حيث تكون ضمن اغلب حوادث العمل .
واستنتج هؤلاء ان 1.4 مليون حادث عمل يسجل سنويا متعلقة بحوادث اليد من بينها 620 ألف خطيرة جدا.