ترقب، أمس، رئيس اللجنة الجزائرية الوطنية لمساندة الشعب الصحراوي السعيد العياشي سيما وأننا على أبواب صدور لائحة مجلس الأمن السنوية حول القضية الصحراوية تكريس الحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره «كشيء أساسي ومركزي»، إلى جانب توسيع صلاحيات المينورسو بطريقة مرضية وناجحة في خضم المعاناة والخروقات اليومية المنتهجة من طرف الإدارة المغربية في حق الشعب الصحراوي.
أعرب رئيس اللجنة الجزائرية الوطنية لمساندة الشعب الصحراوي خلال كلمته في ندوة حول «السلم وحق تقرير المصير في الصحراء الغربية» احتضنتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية عن أمله في أن تكون لائحة مجلس الأمن إيجابية هذا العام وفي خدمة الصحراويين قائلا» ونحن على أبواب لائحة مجلس الأمن التي تخرج كل سنة حول الصحراء الغربية نترقب تكريس الحق الشرعي في تقرير المصير وتوسيع صلاحيات المينورسو بنجاح وبطريقة مرضية».
من جهته اعتبر مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية محند برقوق خلال افتتاحه للندوة أن هذه الأخيرة وقفة تضامنية مع الشعب الصحراوي ، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن الممارسات المغربية بالصحراء الغربية «مخيفة»حيث تم تجنيد 175 ألف جندي مقابل 220 ألف ساكن بما يقارب جندي لكل صحراوي الأمر الذي يترجم الكثير من الحقائق التي لا تمت بصلة لحقوق الإنسان.
السفير الصحراوي:
التقرير الأول إيجابي
ومن جهته، قال السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي، أن التقرير الأول الصادر في 10 أفريل الحالي إيجابي على أساس أنه جاء بالعديد من الحقائق التي كانوا ينتظرونها منذ سنوات منها إدراج طبيعة النزاع في خانة «تصفية الاستعمار»، مضيفا أن التقرير عرف تعديلات بعد صدوره نتيجة تدخل بعض الدول العظمى المعهود تدخلها «السلبي» كلما كان التقرير ضاغطا على الطرف المغربي.
وتطرق السفير غالي إلى أهم النقاط التي حملها التقرير في طياته على غرار «مطالبته بصفة واضحة بضرورة تمكين المينورسو من إجراء استفتاء حق تقرير المصير ووضع النزاع في إطاره القانوني من خلال تذكير الأمين العام بأن القضية تدخل ضمن تصفية الاستعمار كنقطة مهمة جدا في خضم محاولة التقارير الماضية تحاشي الأمر «.
وأفاد سفير الصحراء الغربية بالجزائر، بأن التقرير حدد مهلة حاسمة ومهمة جدا قدرت بسنة واحدة «التقرير قال من هنا إلى غاية أفريل 2015 وفي حال ما إذا لم يتم إحراز أو إحداث أي تقدم سأجد نفسي مرغما بالمطالبة بتغيير الطريقة التي تعالج بها القضية الصحراوية»، هذا إلى جانب إبرازه لموقف الأمم المتحدة من نهب ثروات وخيرات شعب لم يقرر مصيره بعد من خلال تطرقه إلى المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
«هذه هي أبرز النقاط التي وردت بتقرير الـ10 أفريل 214 خلافا للسنوات الماضية واعتبره تقدما ملحوظا في فعالية الأمين العام للقضية الصحراوية وخطوة إيجابية ستدفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمراجعة هذا الملف والطريقة التي كان يعالج بها هذا الأخير»، هذا ما أبداه السفير إبراهيم غالي من التقرير السنوي، حيث لم يفوت فرصة تواجده بين الطلبة للتذكير بالصمت الدولي والإعلامي «الرهيب» لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان ببلاده باستثناء بعض المنظمات التي ترفع تقارير دولية.
أما أستاذ القانون الدولي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة ـ سابقا ـ صويلح بوجمعة، فأوضح بدوره أن القضية الصحراوية من الجانب القانوني مفصول فيها ومن حق الصحراويين تقرير مصيرهم وسيادتهم على ثرواتهم، مشيرا إلى أنه لابد أن يناط بالمينورسو أداء مهمتها الأساسية عبر استفتاء حر في ظل الرقابة والمضايقات والعراقيل التي تتلقاها من الطرف المغربي الأمر الذي يجعل من التواجد الأممي داخل المنطقة أمرا مهما.
ويرى صويلح أنه في حال ما إذا كان مجلس الأمن ينظر إلى القضية الصحراوية على أساس أنها قضية أمن وسلم دوليين تؤثر على المنطقة الإقليمية والإفريقية، فعليه العمل حسب المهام المخولة له على تفادي انفجار الأوضاع لأن الأمر سيؤدي حسبه إلى استفحال ظاهرة الإرهاب وتعزيز بؤر التوتر بالمنطقة.
أما الأستاذ والمحلل السياسي، إسماعيل دبش، فتوقع أن يكون تقرير مصير الصحراء الغربية في غضون سنتين والاستفتاء سيتم لأن الدول الكبرى تقسم ما هو مقسم، متطرقا في هذا اليوم التضامني مع الشعب الصحراوي الشقيق إلى التعريف بالصحراء الغربية وشعبها البالغ ـ حسبه ـ 700 ألف مواطن،الشرعية الدولية وضرورة العمل بمبدأ «احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار»، لأن تجاوزها سيؤدي حسبه إلى إحداث مخاطر كبيرة بالمنطقة.
