اعتبر الخبير في المالية والوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة الصيرفة الإسلامية نوعا من أنواع تمويل الاستثمار، وميزتها عدم وجود فوائد ربوية، خاصة وأن هذه الأخيرة جعلت الكثير يحجمون عن اللجوء الى البنوك لتجسيد مشاريعهم.
أوضح بن خالفة لـ «الشعب»، أن الصيرفة الإسلامية، تعد إحدى الأجوبة المقترحة للمتعاملين، هذا ما يجعلها حلا لمن يرفضون النمط الكلاسيكي في التمويل، أو ما يسمى بالقروض بالفائدة، حيث يمكن هذا النوع من التمويل استقطاب الزبائن لدى البنوك للقيام باستثمارات وفق شروط وضمانات معينة.
وذكر أن هناك 3 أنماط للتمويل، تتمثل في القروض الكلاسيكية بأشكالها المختلفة، التمويل من السوق عن طريق البورصة، والصيرفة الإسلامية، وهي صيغ تمويلية تختلف في طبيعتها، شروطها وضماناتها.
وتعطي هذه الأنماط - كما قال - أجوبة مختلفة لجميع حاجيات المتعاملين، فكلما زادت هذه الروافد المختلفة لنظام التمويل، أعطت للشركات الصغيرة أجوبة مبتكرة ومختلفة حسب حاجياتهم، وبالتالي ستزيد سعة لسوق التمويل.
حل يستقطب فئة من المتعاملين
كتقني في القضايا المصرفية، أبرز بن خالفة ان كل ما يسمى الآن بالقروض، هي قروض ميسرة أو قروض تقليدية فيها سعر فائدة ثابت، مهما كانت.
وأضاف أن هذه القروض التي تعطى للمتعاملين الاقتصاديين، تعطي تحفيزا او أولوية او توجه المستثمرين الى قطاعات وشعب او مناطق لإقامة مشاريع، تراعي أولوية التنمية الوطنية، لكنها تأخذ الدولة جزءا من الفائدة التي تسمى فوائد ميسرة. ولفت في هذا الاطار، ان التسهيلات الممنوحة للاستثمار في الجنوب اكثر من الاستثمار في الهضاب العليا والشمال.
وفيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، التي ستدخل كحل في تمويل الشباب في إطار آلية الدعم «أونساج»، أوضح ان القروض التقليدية التي لها فوائد ثابتة في الاستغلال وللاستثمار، تكون بعقد بين البنك والمستفيد وتكون بفائدة ميسرة، تدخل فيها قروض «أونساج» و»أونجام» و»كناك»، أي ما يسمى بالقروض المصغرة، أو قروض تيسير، حيث يبقى على عاتق المستفيد جزء من القرض ليسدده.
أما الصيرفة الإسلامية - يوضح بن خالفة - فإنها لا تعطي قروضا، فكلها مبنية على أساس عقود (فيها خدمات وتمويلات)، والتمويلات قائمة على أساس المشاركة، المرابحة والمضاربة، على أساس عقود تجارية يقتسم فيها المقترض والبنك الأرباح والخسائر.
في هذا الإطار، أكد الخبير بن خالفة، أنه لا يوجد اي منتوج من الصيرفة الإسلامية يسمى بـ «القرض» أو «الفائدة»، وبالتالي لايمكن أساسا ان يطبق عليها إجراء يطبق لا على قروض ولا على فائدة. مضيفا، أنه حتى البنوك التقليدية لها تمويل لرأس المال وليس للقرض؛ ذلك أن البنك يدخل كمساهم في الشركة، أو كمشارك، بجزء من الربح وجزء من الخسارة أو ما يسمى بمبدأ التسيير.
