إدراج حماية حقوق الإنسان بمهام «المينورسو» ضرورة وحتمية

طالبت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس، بإلحاح شديد، أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة بالتعجيل في توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل احترام ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
وترى اللجنة من خلال بيان لها، تحصلت «الشعب» على نسخة منه، بأن توسيع مهام البعثة مطلب طارئ ومستعجل على الصعيدين القانوني والإنساني، يهدف إلى مساعدة شعب يعيش  تحت الخطر الدائم ويعاني من القمع الهمجي، والتعذيب والحبس التعسفي والمحاكمات الجائرة والاختفاء القصري والتصفيات الجسدية.
وانتقدت اللجنة بشدة من خلال بيان لها، «مواصلة القوات المغربية قمعها التعسفي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، الذين لا يطالبون بشيء سوى حقهم المشروع في الحرية و تقرير المصير».
وأشار ذات البيان إلى «أن العديد من  الهيئات والجمعيات الدولية  المدافعة عن حقوق الإنسان، على غرار البرلمان الأوربي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة المكلف بملف الصحراء الغربية، ما انفكوا ينددون ويفضحون ما يجري من أحداث لا إنسانية  بالأراضي المحتلة على يد قوات المخزن»..   
وترى اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أنه  قد آن الأوان «لكي يخرج المجتمع الدولي عن صمته، ويتخذ موقفا واضحا وصريحا تجاه الوضعية الخطيرة والحرجة التي يعيشها الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة، كما أشادت بالموقف الشجاع للبرلمان الإيطالي الذي طالب حكومته بالتدخل في هذا الصدد أمام مجلس الأمن.
وحيت اللجنة بالمناسبة الجهود الكبيرة للمبعوث الأممي كريستوفر روس، ومساعيه المتواصلة من أجل  حل عادل، وفقا للشرعية الدولية والذي يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه كل قرارات اللجنة  الرابعة لتصفية الاستعمار وكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.