ستدخل جملة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) حيز التنفيذ، اليوم، على الساعة الواحدة صباحا، ويجري تطبيق هذه الإجراءات، ومن بينها العزل على كل حالات الإصابة، سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة، ابتداء من اليوم، على الساعة الواحدة صباحا، إلى غاية الرابع أفريل القادم، ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.
ومن أجل التحكم الأفضل في الوضع، قرر الرئيس تبون «وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات»، بالإضافة إلى «تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية، مع الاحتفاظ برواتبهم، وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار».
كما أمر الرئيس تبون «بغلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة»، و»ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية».
وبخصوص هذه النقطة بالذات، كلف الرئيس تبون وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية، «بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة».
وبهدف وقف انتشار هذا الفيروس، لاسيما في مدن أخرى من البلاد، قرر الرئيس أيضا «تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة فيروس كورونا».
وقد عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والمختص في طب الأوبئة، الدكتور جمال فورار، ناطقا رسميا للجنة التي تتشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني، تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام».
كما تم تكليف وزارة المالية، من جهتها، «بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع الاجراءات المصرفية المرتبطة بها، تماشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد».
وأكد رئيس الجمهورية على «روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا، لا سيما في وسائل الإعلام»، مبرزا أنه «يمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف».
