ترجم التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التزاماته التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية للعهدة الثانية، لاسيما المتعلقة بالشباب والجالية الوطنية بالخارج، حيث استحدث وزارة خاصة بالشباب، وكتابة دولة لدى وزارة الخارجية مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج.
استحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في التعديل الحكومي الأخير، منصب وزير الشباب عهد به إلى مصطفى حيداوي، والذي احتفظ أيضاً بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشباب.
وقد تم استحداث الوزارة وفصل الشباب عن وزارة الشباب والرياضة، لضمان تكفل أفضل بانشغالات الشباب في جميع المجالات ومناحي الحياة وليس في مجال الرياضة فقط.
وترمي الخطوة الى تنفيذ البرنامج الذي أعلن عنه في الشق الخاص بالشباب والتكفل بانشغالاتهم وتوفير كافة الظروف ليكونوا أكثر فعالية في بناء الجزائر المنتصرة.
فيما عين، سفيان شايب، ككاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، لتجسيد التدابير المتخذة لضمان أحسن الخدمات للجالية الجزائرية والحفاظ على الروابط مع الوطن الأم وترقيتها.
مكانـــــــــــــة لائقـــــــــــــــــة للشبــــــــــــــاب
وكان الرئيس تبون قد وعد خلال تنشيطه لتجمعات شعبية في حملته الانتخابية بمنح الشباب الذي يمثل أزيد من 70٪ من تعداد سكان الجزائر، “المكانة اللائقة” التي يستحقها، من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير، خاصة توفير مناصب شغل جديدة بمرتبات لائقة، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والمساهمة في صنع القرار، سواء في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة أو في التشكيلات الحكومية، كما تعهد بمواصلة “دعم الشباب وتوفير كافة الإمكانات لهم”.
وكان السيد الرئيس وعد أيضا باستحداث 450 ألف منصب شغل جديد وإنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ، الى جانب رفع الأجور والعلاوات والمنحة الجامعية، بالإضافة الى تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت.
كما تعهد أيضا بخلق 20 ألف مشروع استثماري تشمل عديد المجالات، مع تقديم التسهيلات اللازمة، من عقار وقروض بنكية، لتحقيق التقدم والازدهار وخلق مناصب عمل جديدة لصالح الشباب وضمان استقرارهم ليساهموا في بناء بلادهم.
المغتربون في صميم الاهتمام
نظرا للدور الهام الذي أصبحت تؤديه الجالية، أفرد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لها كتابة دولة لدى وزارة الخارجية، تعنى بشؤون المغتربين وعين في المنصب سفيان شايب، لتنفيذ البرنامج المسطر ومواصلة الإجراءات الإيجابية التي شُرع فيها لصالح هذه الفئة.
وكان رئيس الجمهورية اتخذ عديد التدابير، منها ذات الطابع الاجتماعي، على غرار التكفل بمصاريف عديد الخدمات، والتجند للدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج، وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل المواطنين الجزائريين بالمهجر، وكذا تخصيص حصص من السكنات الاجتماعية لفائدتهم في إطار البرامج الوطنية للسكن، إلى جانب عصرنة الخدمات القنصلية وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال أبناء المهجر خلال موسم الاصطياف وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى هيكلة وتنظيم صفوف الجالية الوطنية ضمن جمعيات مؤطرة ومؤثرة.
وفي الجانب الاقتصادي، تم وضع إجراءات من شأنها تحفيز الجالية الوطنية بالخارج للمساهمة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني وعصرنته، خاصة عبر تمكين الشباب بالمهجر من الاستفادة من الآليات الوطنية المخصصة لاستحداث مؤسسات مصغرة.
