أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس بالجزائر، أن مساجد الجمهورية ستظل مغلقة الى حين السيطرة الكاملة على وباء كورونا، داعيا الجزائريين الى عدم المزايدة في المسألة.
وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية، أن «المساجد وعلى غرار باقي مؤسسات الدولة ستظل مغلقة الى غاية السيطرة الكاملة على وباء كورونا»، مضيفا ان علماء الدين هم من أفتوا بغلق المساجد وبالتالي لا يجب «المزايدة في الموضوع».
وعليه، أضاف الوزير، سيتم العمل بنفس الإجراءات وأخذ أخرى، بحسب تطور الوضعية خلال شهر رمضان أي أداء صلاة التراويح، التي هي سنة، في البيوت. وثمن الوزير بلمهدي تفهم الجزائريين لهذه الإجراءات واستجابتهم لها والتي هي في صالحهم مذكرا انه تم، استشارة العديد من العلماء قبل الإقرار بغلق كل المساجد لتفادي تفشي هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة.
وبعد ان دعا المواطنين الى تفهم الوضعية واحترام هذه الإجراءات الوقائية للحفاظ على حياتهم ذكر أنه تم تكليف مفتشين وأعوان أمن للسهر على مدى تطبيق قرار غلق المساجد في كل أنحاء التراب الوطني.
وانتقد الوزير في نفس الإطار التجار «مصاصي الدماء» الذين استغلوا الوضعية لمضاعفة اسعار المواد الغذائية، قائلا أن هذه التصرفات لا تمت بصلة لا بالدين ولا بالإنسانية. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الدينية أن 50 بالمائة من المستفيدين من صندوق الزكاة في اطار القرض الحسن لخلق المؤسسات المصغرة «سددوا ما عليهم».
كل مساهمة في مجال الفتوى تخضـــــع إلى ترخيص مسبق
وأكدت كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الاتصال، في بيان مشترك، أول أمس، أن كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأنه يتعين على مسؤولي وسائل الاعلام «التقيد بالقانون و الإجراءات السارية المفعول في مجال النشر».
وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و وزارة الاتصال حول «الانحرافات المسجلة مؤخرا في بعض بلاتوهات القنوات التلفزيونية والمتعلقة بفتاوى غير مؤسسة أو مستندة إلى مرجعيتنا الدينية والشرعية»، أن وزارة الاتصال تذكر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة (مهما كان نوع النشر أو البث) بأن «كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى يخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
وعليه، فإن مسؤولي النشر والتحرير «ملزمون بالتقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر، احتراما لحرمة الدين وقداسة المعتقد، وصونا لسكينة وطمأنينة الجزائريات والجزائريين وتجنبا لكل تضليل أو تجهيل أو تزييف أو تحريف في هذا الظرف العصيب والاستثنائي المتميز بتفشي فيروس الكورونا وما يقتضيه ذلك من إجراءات صارمة، حفاظا على أرواح الجزائريات والجزائريين وكذا لوضع حد لفتاوى الفتنة والتطرف التي تحركها أطراف دخيلة والفتنة أشد من القتل».
