أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أمس، على ضرورة إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد حتى يتماشى مع متطلبات الجزائر الجديدة التي «يعمل الجميع على تجسيدها»، موضحا في كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاء التقييمي السنوي للقطاع أنه تقرر على مستوى الوزارة «إعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد بكل مواده»، لافتا إلى أن هناك بعض المواد «مجحفة»، الأمر الذي يستدعي - مثلما قال - «إعادة إثراء هذا القانون ومناقشته وإعادة صياغته إن تحتم الأمر، خدمة للمجاهدين ولفائدة التاريخ الوطني لصالح الشعب الجزائري برمته».
في الجانب الاجتماعي، دعا إطارات الوزارة على مستوى الولايات إلى «بذل مجهودات مضاعفة للتكفل بهذه الفئة، من خلال تسهيل التكفل بانشغالاتهم بعيدا عن البيروقراطية»، مشدّدا على ضرورة «تسوية كل ملفات المنح على المستوى المحلي بنجاعة ووفقا للقوانين وباعتماد التكنولوجيات الحديثة»، وقال في هذا الصدد، أن «كل المشاكل التي تخص هذه الفئة تطرح على مستوى اللجنة الولائية المختصة».
وبخصوص محور الذاكرة، كشف الوزير أن القطاع سيعمل على تنصيب لجان لكتابة التاريخ «تقوم بمسح شامل عبر كل بلديات الوطن» مع «إعادة ضبط وتحيين المعطيات المتوفرة التي تم جمعها قبل إرسالها إلى المديرية المركزية للتراث الثقافي والتاريخي المرتبط بثورة التحرير والمقاومة الوطنية».
وبهذا الخصوص، أبرز السيد زيتوني أن مؤسسات القطاع، لاسيما المتاحف، «يتعين عليها أن تتماشى مع أهداف الوزارة من خلال تفعيل نشاطها والإبقاء على أبوابها مفتوحة إلى ما بعد الساعات الإدارية حتى تسمح لكل الفئات من زيارتها والاستفادة من مادتها التاريخية خصوصا الطلبة والتلاميذ والباحثين».
