اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الإجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها.
أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، صدر عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك، الذي خصص لدراسة وضعية صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا آفاق تقويمها، أن الوزير الأول أصدر توجيهات واتخذ قرارات عقب المناقشات التي ميزت الاجتماع، تتعلق أساسا بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الإجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها. كما قرر في هذا السياق، تنظيم دراسة الوضعية المالية السنوية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي من قبل غرفتي البرلمان بواسطة أداة قانونية مناسبة والعمل، بشكل متزامن، على محوري التقويم المقترحين، والمتمثلين تحديدا في إدخال إصلاحات معالم المنظومة واللجوء إلى موارد تمويل إضافية.
وفيما يخص التدابير البديلة لتمويل المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي، فإن الأمر سيتعلق - بحسب ذات المصدر- بتحديد مجمل الميادين المحتملة، ومنها قسم الدواء، والتبغ، والكحول وغيرها من المواد المضرة بالصحة، والرسوم الجمركية، والضريبة على الدخل الإجمالي، مع إشراك مختلف المتدخلين، وبالأخص الشركاء الإجتماعيين، في تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ الإصلاحات المزمعة للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي.
وتضمنت القرارات المتخذة أيضا، تفضيل نهج التنفيذ التدريجي للتدابير الممكنة للتقويم من خلال تحديد الأعمال ذات الأولوية والتنسيق مع قطاع الصناعة من أجل تجسيد عملية تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات العمومية والشروع في إعادة النظر في المكونات الحالية لمجالس إدارة مختلف الصناديق.
كما قرر الوزير الأول، من جهة أخرى، تعزيز وظيفة المراقبة وتحسين طرق تحصيل الإشتراكات الإجتماعية والديون وتكثيف عمليات التحسيس وتعميم اللجوء إلى الأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني، إضافة إلى إعادة بعث الملف المتعلق بالتعاقد بين الضمان الإجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية. وتقرر ضمن هذا الإطار، تكوين فوج عمل وزاري مشترك من أجل استكمال التدابير التي يتعين اقتراحها بشأن إصلاحات معالم المنظومة الوطنية للتقاعد وعرضها للدراسة في مجلس وزاري مشترك، مع مرافقة كل هذه التدابير باستراتيجية اتصال وتحسيس تجاه الرأي العام حول ضرورة إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي.
وكان المجلس الوزاري المشترك قد استمع قبل هذا، إلى مداخلات الوزراء التي انصبت أساسا على الوضعية المالية لمختلف صناديق الضمان الإجتماعي (الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية) والتي أبرزت، على وجه الخصوص، العجز المزمن الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2013.
وتمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن العجز المسجل لدى الصندوق الوطني للتقاعد، والذي قدر، بعنوان سنة 2019، بمبلغ 601,11 مليار دينار، سوف يصل إلى مبلغ 1.093,4 مليار دينار في آفاق 2030، ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية على المنظومة. وبهذا الشأن، فقد أشير إلى التدابير التي اعتمدتها الحكومة في مخطط عملها، الذي صودق عليه في شهر فبراير 2020، وإلى اقتراحات الإصلاحات المزمعة.
