أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات ‘’احترازية» لضمان استمرارية الدروس عن بعد، «في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا» بالجزائر، تكون «عملية»، ابتداء من 15 مارس الجاري، بحسب ما علم ،أمس، لدى الوصاية.
كشفت مذكرة وجهها، وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات و مديري المؤسسات الجامعية، عن مبادرة «بيداغوجية» وضعها القطاع لوضع حد لتفشي «محتمل» لفيروس كورونا، ترتكز على وضع أرضية تضمن استمرارية تلقي الطلبة للدروس، عن بعد، لمدة لا تقل عن شهر.
تشير الوثيقة المذكورة إلى أن الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء التفشي الواضح المحتمل للوباء العالمي، «تحتم (على الوزارة) اتخاذ مبادرة بيداغوجية من خلال اللجوء إلى إجراءات وقائية لضمان استمرارية التعليم».
لهذا الغرض، توجه المسؤول الأول عن القطاع إلى مديري المؤسسات الجامعية ورؤساء المجالس العلمية الذين دعاهم إلى «تحسيس وتعبئة» زملائهم الأساتذة من أجل «الانخراط في هذه العملية البيداغوجية، مؤكدا أيضا على أنه يتعين على المعنيين الأوائل بهذه الخطوة، أي الطلبة،»التكيف مع هذا المسعى».
تتمثل هذه المبادرة في «وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن بعد، يغطي شهرا من التعليم على الأقل، على موقع المؤسسة (والأفضل على أرضية المؤسسة) أو على أي سند آخر’’ و هو نفس الإجراء بالنسبة للأعمال الموجهة «تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة».
في ذات الإطار، سيوضع تحت تصرف الطلبة، من خلال اتباع نفس المنهج، «الأعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط بالتعليم»، تضيف التعليمة.
بعد أن شدد على أنه يتعين «الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير التقنية الضرورية بغية إبقاء الاتصال و العلاقة عن بعد بين الأستاذ و الطالب»، حرص الوزير على التوضيح أن الأمر يتعلق و «في كل الأحوال» بمبادرة «أولية» من هذا النوع.
كما أكد على أن هذه العدة «يجب أن تكون عملية، ابتداء من تاريخ 15 مارس 2020»، بحيث «ينبغي أن تكون هذه الدروس و الوسائط البيداغوجية متاحة لكل طلبة الوطن»، مما «يمهد الطريق لإحداث اللجان البيداغوجية الوطنية».
وخلص شيتور إلى التشديد على أنه يولي «أهمية قصوى للتطبيق الصارم لفحوى هذه المذكرة».
وفي اتصال مع الوزارة، أوضح مصدر مسؤول أن هذه الإجراءات تبقى «احترازية فقط، في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا»، الهدف منها «ضمان سلامة الطلبة و تفادي انتشار الوباء في الوسط الجامعي الذي يعرف الاكتظاظ».
تطبيقا لتعليمات الرئيس تبون، كان الوزير الأول جراد قد أمر، مؤخرا، كافة الجهات المعنية بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لاتخاذ كل التدابير المعمول بها، لتفادي تفشي الوباء، طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، «قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورنا وانتشاره».
