إعادة النظر في سياسة منح القروض لتمويل الاستثمار
أكد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، أمس، أن الشركة الوطنية للعربات الصناعية (SNVI ) ستصبح تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
و أوضح في تصريح للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة «أن الشركة الوطنية للعربات الصناعية ستصبح في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر من هذا التاريخ على أكثر تقدير تابعة لمديرية الصناعات العسكرية».
من جهة أخرى، أكد الوزير، على ضرورة إعادة النظر في السياسة المنتهجة في منح القروض من أجل أن تستفيد منها في المقام الأول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر الثروة والتشغيل.
وأوضح أن «قروضا تمنح في بعض الأحيان بالملايين من الدينارات لحوالي خمسة عشر متعاملا، في حين تجابه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برفض القرض لمبالغ صغيرة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه السياسة».
وأشار الوزير إلى أن «معظم القروض الممنوحة في الماضي لم تساهم في رفع الناتج المحلي الخام أو القيمة المضافة بل ساهمت في إثراء بعض الأشخاص ولهذا السبب، يجب إعادة النظر في سياسة منح هذه القروض».
وأعلن آيت علي عن تبني سياسة جديدة للمناطق الصناعية، مضيفا أنه سيتم استرجاع بعض المناطق التي تم تحويلها عن وجهتها.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية للمؤسسات الجزائرية، أكد الوزير أن هذه المؤسسات لم تتعرض بتاتا «لسنة بيضاء»، مبرزا أن نمو الناتج المحلي الخام قد بلغ 1,7 سنة 2019.
