صرح الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، أمس، أن الجزائر ستتحصن في أفاق 2035 بنظام «اليقظة التشريعية» مع العمل على ضمان استقرار القوانين على المديين المتوسط والبعيد.
وقال مصيطفى في تصريح للصحافة إنه بحلول سنة 2035 ستتحصن الجزائر بيقظة تشريعية، موضحا أن التجديد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يتطلب توفير إطار قانوني برؤية بعيدة بمساهمة جميع القطاعات الوزارية المنخرطة في مخطط عمل الحكومة.
وقال بخصوص انخراط المواطن في مجال الرقمنة إنها «وجه من وجوه الشفافية»، مضيفا أن تخصيص قطاع وزاري بكامله في مجال الاحصائيات سيعطي شفافية أكثر للمعلومة الاقتصادية ويسهم في توجيه القطاعات واستشراف المخاطر بشكل مسبق.
