أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث، أمس الأول، عن تقديم خارطة طريق خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تحدد معالم إستراتيجية شاملة تشمل كل محاور القطاع وعلى رأسها مشاريع المحافظة على البيئة وتطوير الاقتصاد التدويري.
في ردها على سؤال لـ «واج» حول مساهمة قطاعها في تطوير قطاع الطاقات المتجددة، قالت الوزيرة في نهاية خرجتها الميدانية الأولى التي قادتها إلى مختلف الهيئات التابعة لقطاع البيئة والطاقة المتجددة بالعاصمة، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة السيد شيخي، إن قطاعها أعد خارطة طريق والتي وسيتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
تتمثل خارطة الطريق هذه - حسب الوزيرة - في إستراتيجية شاملة تتضمن مختلف محاور القطاع بما فيها المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي، مبرزة أهمية التنسيق بين كل القطاعات لإنجاح هذه الإستراتيجية.
في سياق ذي صلة، شددت بن حراث على ضرورة مرافقة ودعم المؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ابتكارية للاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة وتحسيسها بأهمية المحافظة على البيئة.
في هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن توقيع «أول اتفاقية بين قطاعها والوزارة المنتدبة والمكلفة بالمؤسسات الناشئة» قريبا، مؤكدة على الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا النوع من المؤسسات وذلك من خلال استحداث وزارة منتدبة خاصة بها.
وأوضحت بن حراث أن هذه الاتفاقية ستكون «شاملة وتهدف إلى مرافقة المؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ابتكارية في مرحلة النشأة والانطلاق إلى جانب تكريس المراقبة البعدية» لتشجيعها على المحافظة على البيئة وتطوير الاقتصاد التدويري والتنمية المستدامة.
وأضافت في هذا الإطار أن المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج أكثر نقاء سيقوم بمرافقة المؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ابتكارية.
بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة على أهمية مشاركة المؤسسات الناشئة بقوة وفي الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة والمزمع تنظيمه خلال السنة الجارية والذي سيخصص للمؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الاقتصاد التدويري.
وأشارت أيضا إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للبيئة الصحراوية التي استحدثت أيضا بشأنها وزارة منتدبة، داعية إلى تطوير الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها في الجنوب الكبير ومختلف مناطق الوطن.
وعن هدف زيارتها الميدانية، قالت الوزيرة إن تفقدها لمختلف الهيئات التابعة لقطاعها ينبع من كون هذه الهيئات تعتبر البنى التحتية لتنفيذ برنامج قطاع البيئة والطاقات المتجددة، في كل الميادين بما فيها مراقبة التلوث ومرافقة المؤسسات الصناعية ليكون إنتاجها أكثر نقاء.
وبخصوص جمع النفايات وتطوير الاقتصاد التدويري، أكدت بن حراث أن تطوير هذا المجال يكون بتحسيس المواطن والجماعات المحلية إلى جانب المؤسسات الصناعية المختلفة المعنية بعمليات الفرز الانتقائي.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الميدانية لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة بالعاصمة، شملت المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية والمعهد الوطني للتكوينات البيئية والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما شملت هذه الزيارة المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء والوكالة الوطنية للنفايات.
وكانت هذه الخرجة الميدانية فرصة للوزيرة للاستماع إلى شروحات، حول دور هذه الهيئات وتقديم توجيهات متعلقة بالخصوص بتعزيز المراقبة القبلية والبعدية فيما يتعلق بالتلوث من خلال اتخاذ إجراءات في هذا الإطار، إضافة إلى أهمية وجود بنك معلومات لإحصاء الموارد البيولوجية قصد حمايتها فضلا عن التأكيد على أهمية التكوين وتحسيس المواطنين والمؤسسات الصناعية بأهمية المحافظة على البيئة. كما أكدت بن حراث أن نظرة الحكومة الجديدة تعطي الأولوية لخدمة المواطن بالحفاظ على صحته من خلال بيئة نظيفة وذلك عبر التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
