شدد، أمس، محمد الغازي، الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية، على أن تستجيب عملية إصلاح القطاع بشكل فعال وسريع لتطلعات المواطنين في إطار الشفافية والنزاهة، وأعلن عن إنشاء مرصد استشاري للخدمة العمومية، كاشفا عن تمديد فترة إحصاء المناصب الشاغرة إلى غاية 10 جوان القادم.
قال محمد الغازي، في لقاء تقييمي مع مفتشي قطاعه، يعدّ الأول من نوعه، أن المواطن يعد السبب الرئيسي لوجود الخدمة العمومية، لذلك يجب أن يكون في قلب أية عملية إصلاح يراد لها الاستجابة لمتطلباته والاستجابة بكفاءة وسرعة لتطلعاته، «وهذا هو الهدف الرئيسي من قرار رئيس الجمهورية إنشاء وزارة مكلفة بالخدمة العمومية وإرادة الحكومة من إعادة تأهيل القطاع وتجديده».
وأوضح الوزير، أن هذا التوجه الذي أخذته الدولة على عاتقها، يعد السبيل الوحيد لإعادة الثقة بينها وبين المواطنين، والضامن لسلطتها ومصداقيتها، لأنه يسمح بعصرنة الخدمة العمومية ويحسن من آلياتها التنظيمية والمهنية، ويتيح تنمية ثقافة جديدة تقوم على مبادئ الشفافية والفعالية والكفاءة.
ورأى الغازي أن «الموارد البشرية عنصر فاعل في تصميم وتطبيق كل خطوة إصلاح من خلال التكوين والاعتراف بمكاسبها المهنية». وأضاف أمام مفتشي قطاعه، أن «الإدارة، باعتبارها عنصرا مؤثرا في التطور وتقوية دولة القانون والتجانس الاجتماعي، ينبغي أن تؤدي مهامها وفق ما يضمن المساواة أمام القانون، وأن تخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة، لتخفيف الأعباء ومنح المزيد من التسهيلات للمواطنين».
وفي السياق، أفاد الوزير المكلف لدى الوزير الأول، أن عصرنة وإصلاح الخدمة العمومية عملية ديناميكية غير منتهية، واعتبر النتائج الأولى للعمل المنجز منذ إنشاء الوزارة التي يشرف عليها، إيجابية؛ «فهناك تحسّن في أداء الخدمة العمومية، الإدارة بدأت تتحرك من حيث استقبال وتسليم الوثائق»، مفيدا «شكلنا أفواج عمل مع بعض الوزارات الأخرى لوضع النقاط الكفيلة بتحسين الوضع».
من جهة أخرى، وفي إطار إشراك عديد الأطراف في مسار الإصلاحات الشاملة، أعلن محمد الغازي، عن إنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية، كهيئة استشارية، يضم خبراء وممثلين عن المجتمع المدني مهتم بتقديم مقترحات وتوصيات تساعد على تطوير أداء القطاع، وكشف أن مشروع المرسوم التنفيذي لإنشاء هذه الهيئة، التي ستجتمع مرتين في السنة وأكثر في الحالات الاستثنائية، موجود على طاولة الحكومة.
وبشأن المناصب الشاغرة في المؤسسات التابعة للوظيفة العمومية، والبالغ عددها 43 ألفاً، أفاد محمد الغازي بتمديد آجال الإحصاء النهائي إلى 10 جوان المقبل، بعدما كان مقرراً في 10 من الشهر الحالي، موضحا أن عدم جاهزية بعض الإدارات أدى إلى اتخاذ قرار التمديد.
وأكد الوزير، أن «هذه المناصب الشاغرة في الإدارة وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول، لإنهاء الوضع المزري للشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل بإدماجهم وفق مبدإ الأقدمية، على أن يستمر التوظيف الخارجي عن طريق المسابقات».
وأشار الغازي إلى أن التوجه نحو الاقتصاد باعتباره خزان الثروة ومناصب الشغل قائلا: «ألح على المواطنين أن يفهموا أن الوظيفة العمومية غير قادرة على استيعاب كافة الجزائريين الباحثين عن مناصب العمل، لأن الحل في الاقتصاد، الصناعة والفلاحة، القادر على خلق الثروة والشغل».
من جهته شدد مدير الوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، على أهمية التكوين وإيلاء العناية القصوى للموارد البشرية، وتكثيف العلاقات الوظيفية بين المديرية ووزارة المالية، داعيا إلى الاعتماد على مقاييس علمية لفتح مناصب الشغل. وتواصل اللقاء الدراسي بين الوزارة الوصية والمفتشين بعدة مداخلات تقييمية، قبل الخروج بتوصيات وتوجيهات جديدة.
