اتفاق على شراكة مريحة واستثمار

توّج اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية ـ الألمانية، بالتوقيع على محضر اتفاق، يهدف إلى توطيد الروابط بين مؤسسات البلدين لإقامة شراكة مربحة في مجالات عدة. وأبدى الجانبان إرادة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي ورفعه إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.
أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، أمس، أن عزم الجزائر على تحريك آلتها الاقتصادية وتنوعيها «خيار لا رجعة فيه»، وأنها تعول على الشراكة الفاعلة مع ألمانيا، وقال الوزير خلال مراسيم توقيع محضر اختتام الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة، مع نظيره ستيفان كايفرار سكرتير الدولة للوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية «بلادنا توفر كافة الظروف المواتية لإقامة استثمارات ناجحة في مجالات الصحة، الزراعة، الصناعة الغذائية، الصناعة الثقيلة، الطاقة والنقل».
وأفاد بن يونس أن اللقاء يأتي في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقية، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، عقب الاتفاق على إنشاء اللجنة المختلطة في 08 ديسمبر 2010، وأوضح أن الغرض الأهم للطرفين يتمثل في رفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى التعاون السياسي المتميز.
وكشف أن إشرافه رفقة نظيره الألماني، على توقيع المحضر سمح بالتفاهم على عدة نقاط تقتضي بوضع التسهيلات اللازمة للتقارب بين 40 مؤسسة ألمانية حضرت الاجتماع وأخرى جزائرية، التي ستباشر لقاءات عملها اليوم في المنتدى الاقتصادي الذي سينظم بفندق «الأوراسي»، وأكد الوزير ان بإمكانها الدخول في مفاوضات وإبرام حتى اتفاقات شراكة منذ اليوم.
وقدم للطرف الألماني، البرامج الطموحة التي سطرتها الجزائر للنهوض باقتصادها خلال الخماسيات الثلاثة، والتي عرفت مشاريع طموحة، مؤكدا أن إبرام شراكة مع ألمانية في غاية الأهمية نظرا لما تتمتع به مؤسساتها من خبرة وجودة عالمية للمنتجات، ما جعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الممونة للجزائر.     
وقال أن هناك بعض المشاريع التي رأت النور كما هو الحال مع مؤسسة ديملر مرسيدس بانز لصناعة السيارات، وأخرى ستتجسد لاحقا.
من جهته، أكد سكرتير الدولة للفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية، ستيفان كايفرار، أن الاستقرار الذي تعرفه الجزائر «يحفز كثيرا المؤسسات الألمانية على القدوم وإنشاء مشاريع مفيدة في عدة مجالات»، مضيفا «أنها على أتم الاستعداد لمرافقتكم ليس فقط في الجانب التجاري، ولكن في ميادين أخرى بما يتماشى ومسار تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري».
وأوضح أن الـ40 مؤسسة التي حضرت أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة، تملك الرغبة للاستثمار في السوق الجزائرية، ملمحا إلى الصورة الايجابية الموجودة لديها عن الاستقرار السائد، وضرورة الترويج له من قبل الجزائريين.
وأبدى اهتمام ألمانيا، بالظفر بمشاريع في قطاع الطرقات وخطوط السكك الحديدية والمساهمة فيها بشكل جيد، إلى جانب الطاقات المتجددة، التي قال بشأنها أنها مهمة لبلادنا لتوليد الطاقة الكهربائية وتصديرها إلى الخارج، كاشفا في السياق، أن مشروع «ديزرتيك» لم ينطلق. وأشاد الوزير الألماني بالاستعداد التام الذي أبداه الطرف الجزائر لإزالة كل العقبات وتشجيع فرص العمل.