صرح وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، بالجزائر، أن تطوير النجاعة الطاقوية، التي تعد إحدى القواعد الأساسية للانتقال الطاقوي للبلد، يتطلب تشاورا واسعا بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تحسيس المستهلكين.
وبمناسبة ملتقى حول النجاعة الطاقوية في الصناعات الكهرو- منزلية والكهربائية، أبرز وزير الطاقة إرادة القطاع في تحسيس المتعاملين المعنيين و ضمان تشاور واسع حول التحديات المرتبطة بالنجاعة الطاقوية للأجهزة الكهرو- منزلية.
ويرى عرقاب أن النجاعة الطاقوية التي تعتبر إحدى قواعد الانتقال الطاقوي لم تستغل بالطريقة المرجوة.
في هذا الصدد، قال الوزير «لهذا فإنه من الضروري تطويرها على صعيد أوسع من خلال تنفيذ عمليات ملموسة و مشاريع مخصصة للنجاعة الطاقوية بهدف تشجيع بروز سوق سوق مستدامة للنجاعة الطاقوية في الجزائر».
وعليه فقد دعا عرقاب المتعاملين الاقتصاديين إلى تنظيم أنفسهم ميدانيا وإلى «استغلال هذه الفرص من أجل تحسين نوعية منتوجاتهم من خلال الإدراج التدريجي للنجاعة الطاقوية مما سيسمح بتحقيق نتائج إيجابية لفائدة المستهلك والصناعي وجميع المجتمع».
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى القيام بعمل اتصال وتحسيس لفائدة المستهلك.
من جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول أن الانتقال الطاقوي لا ينحصر في تنويع المزج الطاقوي الموجه لتغطية الحاجيات الوطنية المتزايدة من الطاقة.
وعليه فقد اعتبر عرقاب هذا الانتقال بمثابة فرصة تاريخية لتطوير النسيج الصناعي الوطني عن طريق بروز فروع جديدة موجهة خاصة للتجهيزات الطاقوية.
كما تطرق المسؤول الأول عن قطاع الطاقة إلى العوامل التي حملت القطاع على القيام بمساع حول النجاعة الطاقوية، لا سيما تحسن الظروف المعيشية للعائلات الجزائرية مما يؤدي إلى الاستخدام الواسع للأجهزة الكهرو- منزلية وبالتالي تسجيل حاجيات جديدة.
في هذا الصدد، ذكر الوزير مثال المكيفات التي كان استعمالها قليلا خلال السنوات السابقة والذي أضحى اليوم عادة معممة في المجتمع الجزائري.
ويؤدي ذلك، حسب عرقاب، إلى استهلاك كهربائي مرتفع أكثر فأكثر تميز بذروة تفوق 15000 ميغاوات خلال شهري يوليو وأغسطس 2019.
ومن جهته أكد المحافظ الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية نور الدين ياسع الذي حضر اللقاء أن هيئته تعتزم التنسيق مع مجموع الفاعلين الوطنيين منهم الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة من أجل ترقية ترشيد الاستهلاك الطاقوي واحتمال مراجعة منظومة الوسم الحالية من أجل الارتقاء بالنجاعة الطاقوية للأجهزة الكهرو- منزلية.
كما يتعلق الأمر أيضا بالنسبة لياسع بإدراج تحفيزات لصالح الصناعيين الوطنيين من أجل انتاج أجهزة أكثر نجاعة من حيث الفعالية الطاقوية.
