أوقف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته مؤخرا تموين أربعة ملبنات عبر الوطن بمسحوق الحليب الموجه لإنتاج حليب الأكياس المدعمة بسبب تحايلها على القانون، حسبما كشف عنه أمس مدير دعم بهذه المؤسسة العمومية.
وتعود أسباب هذا القرار وفقا لما أوضحه لـ»وأج» طارق بن حسين إلى عدم التزام هذه الملبنات، التي رفض الافصاح عنها، بالاتفاقيات المبرمة مع الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته والتي تجبرها على استغلال مسحوق الحليب لإنتاج حليب الأكياس المدعمة فقط والمقدر سعرها ب25 دج.
وأضاف أن «هذه الملبنات التي لن تستفيد مستقبلا من مسحوق الحليب كانت تقوم بتحويل هذه الأخيرة لإنتاج مشتقات الحليب عوض أكياس الحليب المدعمة الأمر الذي يتعارض مع ما ينص عليه القانون المسير لهذا النشاط الاقتصادي».
وبهدف مجابهة مثل هذه التجاوزات التي تتسبب في حدوث اضطرابات في التموين بأكياس الحليب، تعكف مصالح الديوان بالتنسيق مع مديريات التجارة عبر الولايات بالقيام بزيارات فجائية لمختلف الملبنات التي تستفيد من التموين بمسحوق الحليب بهدف التأكد من استغلاله وفقا لما ينص عليه القانون مع العلم أن وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة كانت قد أصدرت سنة 2017 مرسوم تنفيذي يمنع تغيير وجهة مسحوق الحليب المدعم الموجه للعائلات.
وفي سياق ذي صلة أكد السيد بن حسين أن كمية مسحوق الحليب التي يقوم الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته بتوزيعها على الملبنات تناهز 8.000 طن شهريا وهي الكمية التي تتغير نسبيا كل سنة.
يذكر أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته سجل خلال العشر سنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا في كميات الحليب المنتجة عبر كافة ولايات الوطن والتي ارتفعت من 350 مليون لتر سنة 2009 إلى 850 مليون لتر إلا أنها تبقى غير كافية لسد الإحتياجات الوطنية.
