صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن اقتراع 12 ديسمبر، سيسمح للجزائر بانتخاب رئيس قادر على توحيد «القوى المشكلة للحراك» حول مشروع بناء «جزائر جديدة».
في تصريح لوكالة « سبوتنيك» الروسية أكد شرفي يقول «لن ننتخب عن رجل بل سننتخب للجزائر وسننتخب لرئيسها. والخيار هو خيار الجزائر (...) لأن رئيسا منتخبا له الشرعية في جمع القوى المشكلة للحراك من جديد ليجعل منها القوة الحية التي ستبني الجزائر الجديدة».
في هذا الصدد، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الحركة الاحتجاجية الشعبية (الحراك) « ليست عفوية» بل نتيجة سنوات عديدة من «الحرمان».
ويرى المسؤول أن «هذا الحراك جاء كانتفاضة منقذة للبلد»، مضيفا أن اقتراع 12 ديسمبر يشكل «امتدادا لهذه الانتفاضة المنقذة»، في هذا الصدد، ذكر شرفي بأن وضع السلطة المستقلة للانتخابات هو «مطلب الحراك» الذي « فرض تأويلا شعبيا للدستور».
كما استرسل قائلا «كان يجب تأويل مفهوم السيادة الشعبية بشكل فريد وغير مسبوق في الدستور والمكرس في المادتين
7 و 8 اللتين تجعلان من الشعب «مصدرا للسيادة»، مضيفا أن هذا التفسير «سمح بإصدار قانون عضوي» يعد سابقة في العالم.
ولدى تطرقه بالتفصيل إلى الضمانات التي توفرها السلطة التي يشرف عليها من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر أكد شرفي
«طابعها المستقل».
كما ذكر بأن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية»، موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها «مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها ومهما كانت طبيعتها»، كما قال، «وبالتالي فإن أول ضمانة هي الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي» فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة « تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة» لاسيما الوسائل المالية واللوجستية.
وحسب شرفي فإن الضمانة الثالثة تتعلق
بـ «وضع هياكل تابعة للسلطة المستقلة على المستوى المحلي»، وخلص إلى القول « لا يمكن لأي طرف آخر التدخل في الانتخاب».
