أكد وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أول أمس،، أنه سيتم إدماج أزيد من 370 ألف موظف ضمن عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية وذلك عبر عدة مراحل.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، أن الوزير الأول «أسدى تعليمات للتكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي تقضي بترسيم 374.304 موظف من فئة عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية».
ووفق الوزير، فإن عملية الإدماج التي انطلقت في 1 نوفمبر المنصرم تشمل في مرحلة أولى 160 ألف موظف تفوق أقدميتهم 8 سنوات وتمس في مرحلتها الثانية التي ستتم العام القادم 105 ألف موظف تمتد أقدميتهم ما بين 3 و8 سنوات، فيما تخص المرحلة الثالثة الموظفين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والبالغ عددهم 100 ألف شاب ويتم ترسيمهم عام 2021.
ومن شأن هذا التعديل —يضيف الوزير— «تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما الى 5 أيام كحد اقصى مع إلزام المستخدمين بمعالجة جميع متطلبات العمل الموجهة من طرف هيئة التنصيب المؤهلة».
كما يهدف أيضا إلى «تحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات، لاسيما ما تعلق بمعالجة عروض التشغيل في آجال معقولة».
وأبرز خويل في ذات السياق أن إعادة النظر في أحكام هذا القانون، لاسيما المادة 14 منه، يندرج في إطار «سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي»، مؤكدا «حرص القطاع على وضع إستراتيجية وفق آليات جديدة ونظرة مستقبلية واستشرافية تخدم فئة الشباب في مجال الشغل وتدعم مكانتهم في المجتمع كفاعلين أساسيين في كل المنظومة التنموية».
من جانبه، أكد مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، ميلود دليلي، أن التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون «تؤكد نجاح تجربة الوساطة في مجال التقريب بين عروض العمل والطلب عليه وتسهيل فرص ولوج الشباب الى مناصب الشغل وفق آليات فعالة وشفافة».
وخلال عرضها، أوصت اللجنة ب»تسوية وضعية فئة الشباب الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءة عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها لكونهم يتواجدون في ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات لمدة وصلت إلى 10 سنوات للبعض منهم و15 سنة بالنسبة للبعض الآخر».
وفي تدخلاتهم، أكد النواب أن هذا التعديل جاء في «وقت غير مناسب»، حيث تساءل النائب حكيم بري عن التجمع الوطني الديمقراطي عن «الجدوى من التسرع في إدراج هذا التعديل في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للانتخابات الرئاسية».
من جانبه، أعاب النائب سليمان سعداوي عن حزب جبهة التحرير الوطني «حصر هذا التعديل في تقليص مدة آجال دراسة ملفات طلب العمل»، معتبرا ان «العيب يكمن في الشركة المستخدمة التي لا توظف العمال إلا بعد حوالي سنة مثلما هوالحال بالنسبة للشركات البترولية بالجنوب».
