أحال مكتب مجلس الأمة، أمس، مشروع قانون يعدل ويتمم قانون التنظيم الإقليمي للبلاد على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدراسته، حسبما أفاد به بيان للمجلس، موضحا أن رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس «اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، خصص لدراسة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، والذي يدخل ضمن الصلاحيات الجديدة المخولة لمجلس الأمة بموجب المادة 137 من الدستور»، قبل إحالته على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدراسته.
كما أخذ المكتب علما بمشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني وتتمثل في «مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه ومشروع قانون يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل».
كما أخذ المجلس علما، بـ «مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه ومشروع قانون يتعلق بالاتصالات الراديوية».
تجديد شجب مغالطات البرلمان الأوروبي
وخلال الاجتماع جدد المكتب رفضه «القاطع للسقطة الدنيئة للبرلمان الأوروبي والذي سمح لنفسه بالتدخل دون أي وجه حق وبعيدا عن كل الأعراف والأخلاق المتعارف والمعمول بها في العمل المتعدد الأطراف عموما والمنظمات البرلمانية على وجه الخصوص». ومن هذا المنطلق، شجب مكتب المجلس»المغالطات» التي تضمنتها لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية الحقوق والحريات بالجزائر، مؤكدا أن «بلادنا ستظل دولة مستقلة وسيدة في قراراتها ولن تخضع أبدا لمثل هكذا قرارات في ظاهرها الدعوة للديمقراطية وفي باطنها محاولة زرع الفتنة خدمة لأجندات خارجية بالتواطؤ مع أطراف معروفة بعدائها للشعب الجزائري». كما أكد أن «الشعب الجزائري سيبقى دائما ملتفا حول مؤسساته الدستورية وسيتصدى لكل محاولة بائسة قد يقودها أي طرف لزعزعة استقرار الجزائر بحجة الديمقراطية وحرية التعبير»، وأن «الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة الذي رافق الحراك منذ بدايته، سيبقى السند الأوحد له للمرور بالجزائر إلى بر الأمان».
وفي ختام الاجتماع دعا مكتب مجلس الأمة الشعب الجزائري للتوجه بـ»كثافة وقوة يوم 12 ديسمبر الجاري إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الدستوري الحر والسيد في اختيار من يراه أهلا للمسؤولية باعتباره مصدر كل السلطات».
