ضرورة مراعاة القانون الأساسي والشروط التنظيمية المحددة في المرسوم ٠٨ - ٥٩

اعتبرت، أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أن إشراك ممثلي السلطات العمومية من شأنه توفير الدعم اللازم للهيئات المسيرة للهلال الأحمر الجزائري، كتزويده بالإعانات المالية والمادية والخبرات والاستشارات الذي يبقى في أمسّ الحاجة إليها.
يكرس القانون الأساسي، الذي سينبثق عن الجمعية العامة الانتخابية للهلال الأحمر الجزائري اليوم، أحكاما تخول لممثلي السلطات العمومية في الهيئات المسيرة، صلاحية استدعاء هذه الجمعية بصفة استثنائية عند انقضاء عهدتها، الأمر الذي ركزت عليه الوزيرة خلال كلمتها، التي تليت نيابة عنها، وذلك حتى لا يقع في حالة انسداد، وضمانا لديمومته واستمرارية نشاطه، سيما وأن الهلال الأحمر، بحكم التدخلات الاستعجالية الذي هو مطالب بالقيام بها، لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال التوقف عن مهامه النبيلة.
وأفادت بن جاب الله في الجمعية العامة الانتخابية للهلال الأحمر الجزائري، قرأها نيابة عنها الهاشمي نوري، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التضامن الوطني، بفندق الرياض، بأن «القانون الأساسي للهلال الأحمر الجزائري الذي أنتم مقبلين على تعديله وإثرائه في إطار جمعيتكم العامة هذه لا يكون شاملا ووافيا إلا إذا استوفى الشروط التنظيمية المحددة في المرسوم 08-59 المؤرخ في 13 فيفري 2008 المكرسة بصريح العبارة لإلزامية تمثيل السلطات العمومية في الهيئات المسيرة للهلال الأحمر الجزائري».
وفي هذا الإطار، شددت على أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك وضع الهلال الأحمر تحت سيطرة ممثلي السلطات العمومية، الذين قد يحتكرون سلطة القرار، بل سيقتصر التمثيل على بعض الوزارات التي تربطها علاقة وظيفية أو قانونية مع الهلال، ويكون الأخير محدودا في الهيئة المسيرة له حتى يكون مصدر القرار نابعا من الأعضاء المنتخبين وليس من ممثلي الدوائر الوزارية.
وأضافت، «وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ممثلة للسلطات العمومية لا تنتهي مهمّتها بعد نهاية جمعيتكم العامة هذه، بل تعمل بكل ما في وسعها لمد يد المساعدة للهلال الأحمر ومرافقته، خاصة في وضع آليات لعصرنة تسييره الإداري والمالي وعلى توفير الشروط التي تعزز استقراره وتوحيد صفوفه».