يجب أن نصبح وزارة التسهيلات للمستثمرين الخواص

اطلعت أمس، وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، على مدى تقدم مخطط عمل المؤسسات التابعة لها، وبحثت في يوم دراسي سبل إزالة العراقيل البيروقراطية وتسهيل الاستثمار.
وأكد الوزير عمارة بن يونس لدى إشرافه على الاجتماع، أن كل الهيئات التابعة للوزارة مهمة للمستثمرين الجزائريين، على غرار المعهد الجزائري للتسوية، الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار، الديوان الوطني للتقييس القانوني، المعهد الوطني للملكية الصناعية، المعهد الوطني للإنتاجية والتطور، الهيئة الجزائرية للاعتماد، الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات المتوسطة، صندوق ضمان القرض للمؤسسات المتوسطة والوكالة الوطنية للتطور والاستثمار.
وشدد بن يونس، على ضرورة إزالة العراقيل البيروقراطية الموجودة لدى بعض المؤسسات، طبقا للتعليمات والتوصيات التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال، في أكثر من مناسبة، الرامية لتقليص الإجراءات الإدارية إلى أقصى حد ممكن، وقال أن وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار «يجب أن تصبح وزارة التسهيلات للمستثمرين الخواص وليس لخلق العراقيل والمشاكل أمامهم».
وشدد على ضرورة تغير بعض تقاليد التسيير القائمة بهذه المؤسسات والتي لا تشجع ـ حسبه ـ على الاستثمار، وإعطاء شفافية وتحفيزية اكبر، موضحا أن النقاش مع مسيري المؤسسات المعنية سيتمحور حول هذه النقاط للخروج بتوصيات.
وخص اللقاء الدراسي قضية ترقية المؤسسات عبر الدعم النوعي وخلق التنافسية فيما بينها رفقة متابعة الاستثمارات وتحسين مناخه بالنقاش.
من جانب آخر أكد، عمارة بن يونس أن اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ستنصب غدا الأربعاء، والتي ستتشكل من منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي الحكومة، ستعكف على إعداد تقارير كل ثلاثة أشهر حول تقدم وتطبيق التوصيات الصادرة عن اجتماع الثلاثية.