سيشرع في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط، إبتداء من الاثنين المقبل، في جلسات علنية، حسب ما كشف عنه، أمس، بالجزائر العاصمة، وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي.
أعلن زغماتي خلال عرض ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، أن «أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم وإلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي محمد».
وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
وقال زغماتي بهذا الخصوص «هذه الملفات ثقيلة جدا وستفاجأون بما سيقوم به القضاة الذين سيحكم عليهم الشعب إن قاموا بعملهم أم لا»، مشيرا إلى أن هذه الملفات «الحساسة والمفزعة الذي يعالجها القضاء بدأنا في الحصول على أولى نتائجها»، لافتا في هذا إلى أن «الإرادة السياسية التي لم تكن من قبل، رغم قانون مكافحة الفساد أصبحت موجودة اليوم».
ضباط الشرطة القضائية يتمتعون بتكوين رفيع
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن ضباط الشرطة القضائية يتمتعون بتكوين دراسي رفيع المستوى، فضلا عن التكوين المستمر في المدارس المختصة والتكوين العالي في الخارج.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، قال الوزير إن «الضباط وأعوان الشرطة القضائية بمختلف الأسلاك التي ينتمون إليها يتمتعون بتكوين دراسي عال في هذا المجال».
وأكد أن «ضباط الشرطة القضائية اليوم يحملون، إلا في بعض الحالات النادرة، مستوى دراسيا عاليا، فضلا عن التكوين المستمر في المدارس المختصة والتكوين العالي في الخارج».
وفي رده على انشغال عضومجلس الأمة الذي طرح مشكل بعض مواطني منطقة الدبداب التابعة إقليميا لدائرة عين أميناس بولاية إليزي، والذين هم محل متابعة جزائية و«لم تحترم حقوقهم» - كما قال -، أكد الوزير أن «كل شخص يلقى عليه القبض ويحال أمام جهة قضائية، ينبغي أن تحترم حقوقه كاملة في الدفاع عن نفسه»، مشيرا إلى أنه «لا يصوغ أبدا للنيابة ولا للتحقيق ولا لقاضي الحكم أن يتخذ أي إجراء خارج ما هومنصوص عليه في القانون وخارج ما قدمه أمامه من دلائل وبيانات».
وبعدما استبعد القول إن «القضاء يحكم بمجرد الوشايات»، ذكر الوزير أن قانون العقوبات «يتشدد في القضايا التي تمس بالأمن الوطني».
من جانب آخر، وفي رده على أحد أعضاء مجلس الأمة الذي دعا الى اتخاذ تدابير تخص مواطني الجنوب الذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن طمعا في الاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية، وعد وزير العدل بمعالجة الأمر وتعهد بأن يطلب من النائب العام ومن رئيس المجلس المختصين إقليميا في مثل هذه الحالات من أجل تمكين هؤلاء الأشخاص بالاستفادة من تدابير الرقابة القاضية بالإمضاء عند أقرب فرقة للدرك الوطني لتجنيبهم عناء التنقل لمئات الكيلومترات.
التعامل مع الرسائل المجهولة لا يتم آليا لكنه ساعد على فتح «قضايا خطيرة» كما أكد بلقاسم زغماتي، أن التعامل مع الرسائل المجهولة التي تتلقاها نيابة الجمهورية لا يتم بصفة آلية، غير أنه تم بفضل ذلك فتح «قضايا خطيرة».
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجزائية، قال إن التعامل مع الرسائل المجهولة «ليس آليا» وأنها «تدرس حسب ما هومدون فيها حالة بحالة، غير أنه تم بفضلها اكتشاف قضايا خطيرة تمس مجال المخدرات والاعتداء على المال العام والسرقة».
وبعدما لفت الانتباه الى أن الرسائل المجهولة «تتهاطل يوميا على نيابة الجمهورية»، أكد زغماتي أنه «ليس بهذه البساطة يمكن الأخذ بعين الاعتبار محتوى هذه الرسائل، بل يتم التعامل معها بحذر ودراستها بتمعن»، مبرزا أنه في حالة ما إذا كانت الرسالة تحتوي على «معلومات منطقية»، فإن وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق ابتدائي للتحري في تلك المعلومات.
وبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أشار الى أن «يد العدالة في هذه القضايا لا تمتد إلى الشبان الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، والذين وصفهم ب»الضحايا»، مشيرا الى أن العدالة «تهتم بالأطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة من عصابات مهيكلة ومافيا يعيشون على بؤس هؤلاء الشبان».
