أكد وزير المالية، محمد لوكال، أمس، أن اعتماد المطابقة كإحدى أدوات الوقاية من الفساد ومكافحته، يلزم البنوك بتنظيم الرقابة الداخلية بطريقة مستقلة وباحترام القوانين السارية المفعول.
وأفاد خلال الورشة التقنية الثالثة حول «المطابقة» الموجهة لقطاع المالية المنظمة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، أن تعزيز وظيفة المطابقة في المؤسسات المالية من شأنه ضمان المساواة بين نشاطات والتزامات البنوك ومطابقتها مع مختلف القوانين المؤطرة في هذا المجال.
واعتبر لوكال أن المهمة الرئيسية حاليا تكمن في التطوير المستدام للمطابقة من طرف كل البنوك الفاعلة في الجزائر عمومية كانت أم خاصة، أين سيتكفل بنك الجزائر بمتابعة هذه الإجراءات ومهمات المراقبة. وستسمح هذه الإجراءات بتعزيز تنافسية المؤسسات باعتبارها من الشروط الرئيسية التي تفرضها المؤسسات الأجنبية لمباشرة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن المطابقة كوظيفة مستقلة ومنتظمة، تندرج ضمن أنشطة المؤسسات المالية، ستصبح عاملا رئيسيا ضمن إجراءات الوقاية وتساعد على التحكم أكثر في تسيير المخاطر داخل مؤسسات السوق، سيما أن إطارها القانوني موجود منذ 2015، موضحا أن مهمة مجلس إدارة البنوك العمومية تتمثل في المتابعة المستمرة للأطر القانونية المنظمة والالتزامات القانونية في مجال الاستشراف المصرفي والمحددة من طرف بنك الجزائر. ويضع بنك الجزائر قيد التنفيذ إجراءات المراقبة الداخلية والتي تغطي خاصة نظام مراقبة العمليات والإجراءات.
وفي مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قال لوكال إن المشرع يلزم النظام البنكي بتنفيذ الميكانيزمات المخصصة في إطار هذه المهمة حيث يجب أن تتطابق كل العمليات البنكية مع القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيما المادة 7 منه. وتلزم هذه المادة المؤسسات بوضع نظام لتسيير المخاطر يسمح بتحديد الزبون المحتمل والمعلومات المتعلقة بأعماله وأصل رأس ماله للتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة دون إجحاف في حق هذا الأخير.
إداريون مستقلون في البنوك العمومية قريبا
كما أشار لوكال إلى أنه سيتم الشروع في التنفيذ «الفعال» للإصلاحات في البنوك العمومية ابتداء من 15 ديسمبر المقبل بإدراج إداريين مستقلين في مجالس الإدارة، موضحا أن هؤلاء الإداريين المستقلين «يحوزون على خبرات واسعة ومتنوعة في مجالات النظام البنكي والمالي والاقتصادي وفي مجال رقمنة النظام البنكي، حيث سيتم إدماجهم ضمن مجلس الإدارة لكل بنك».
وأفاد لوكال خلال هذا اللقاء الذي نظم من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، بأن فصل مجلس الإدارة عن الجهاز التنفيذي يعد من بين أولى الإصلاحات الموجهة لقطاع البنوك.
وحسب الوزير سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب الترشحات من طرف الوزارة، بحيث سيتم انتقاء الإداريين المستقلين من طرف لجنة الاختيار التي سيتم تنصيبها وتتكون من إطارات قطاع المالية ومن جامعيين.
كما سيتم الإدماج الفعال للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة المستقلين خلال الجمعية العامة السنوية التي تعقد خلال شهر يونيولسنة 2020. وسيتم لاحقا – حسبه- توسيع هذه الإجراءات الإصلاحية لفائدة مؤسسات قطاع المالية والمؤسسات المنضوية تحته إلى جانب كافة القطاع الاقتصادي، مبرزا أن تجسيد أكبر لفصل السلطات سيسمح بإرساء الشفافية والتواصل.
