استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، الذي سلمه التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر لعام 2018.
في تصريح أدلى به للصحافة، قال لزهاري إن استقباله من طرف رئيس الدولة يأتي تطبيقا للمادة 199 من الدستور التي تلزم في فقرتها الرابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان برفع تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر.
كما أشار إلى أن هذا التقرير الخاص بسنة 2018 تم التذكير فيه بعمل اللجان الستة الدائمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والانشغالات الكبرى التي طرحت خلال تلك الفترة، علاوة على تضمنه لنحومائتي توصية تمت مراسلة السلطات العمومية بخصوصها للتكفل بها من أجل التكيف مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حماية حقوق الإنسان.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية «وعلى أعلى مستوى» لمسألة حماية حقوق الإنسان، وهوما يؤكده -كما قال- «تقديم التقرير في هذا الظرف بالذات، بكل تعقيداته، والتكالب الذي نشهده من بعض الجهات لأنهم أدركوا أننا سائرون على الطريق السليم المتمثل في فتح المجال أمام أصحاب الآراء المخالفة للتعبير عنها في إطار سلمي وحضاري وكذا الذهاب نحوانتخابات حضرت لها كل الوسائل الضامنة للنزاهة والشفافية».
