ركز أغلب المتدخلين في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت، أمس، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، على ضرورة تحسين وتعزيز عمليات التحصيل الجبائي والرفع من مردوديته.
وأكد بعض أعضاء مجلس الأمة خلال هذه الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وبحضور وزير المالية، محمد لوكال وأعضاء آخرين من الحكومة، أن إضافة ضرائب جديدة وتعزيز الجباية ينبغي أن يتبع بتنفيذ دقيق لعمليات التحصيل وآليات جديدة تساهم في رفع مردودية التحصيل الجبائي.
في هذا الجانب ذهب عضو مجلس الأمة محمد العيد بلاع (جبهة التحرير الوطني) إلى أهمية إعادة هيكلة الانظمة الجبائية وتعزيز الإجراءات في مجال التحصيل الضريبي، مشيرا إلى أن ضعف التحصيل يبقى «هاجسا رئيسيا يحول دون الاستفادة من المداخيل لفائدة قطاعات ذات أهمية كبيرة».
ودعا حميد بوزكري (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى عصرنة وهيكلة النظام الجبائي مما يسمح أكثر للمؤسسات المالية المعنية من تحسين مردودية التحصيل، ومكافحة الغش والتهرب في هذا المجال.
كما تطرق، في سياق متصل، إلى أهمية إعادة النظر في كيفيات صرف التحويلات الاجتماعية ومدى نجاعة مسألة استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات للمواطن الجزائري الذي هو بحاجة الى تحسين ظروفه المعيشية في مجالات السكن والصحة والتعليم.
من جهته، لفت العضو أحمد بوزيان (الثلث الرئاسي) إلى أهمية وجود وزارة للتخطيط والاستشراف تتكفل بإنجاز الدراسات الاستشرافية حول الإشكاليات التي يواجهها كل قطاع، دعيا إلى جعل البنوك شركاء حقيقيين لمواجهة السوق الموازية والتهرب الضريبي والاستعمال غير المشروع للمال العام.
