تشغيل محطة وهران بـ500 ألف متر مكعب أفريل المقبل

من المشاريع المهمة التي تنفذها الجزائر من أجل كسب معركة المياه، خاصة إذا علمنا أنها مصنّفة كبلد شبه جاف، وحدات تحليه مياه البحر، حيث استطاعت منذ خمس عشرة سنة تقريبا أن ترفع التحدي، من خلال الكثير من المشاريع الكبرى، ليصبح المواطن الجزائري يستهلك 175 لتر يوميا، بعد أن كان معدل استهلاكه لا يتعدى 75 لترا في اليوم.
وفي هذا الإطار، قال حسين نسيب، وزير الموارد المائية، إن الجزائر عرفت تقدما كبيرا في هذا المجال الذي عرف تطوراً كبيراً في إنشاء وحدات تحلية مياه البحر التي توجد تسعٌ منها في إطار الخدمة، وإثنتان في طور الإنجاز، أين ستسلم محطة وهران قريبا ومحطة تنس من المفروض استلامها في شهر أوت المقبل، وإثنتان أخريان بكل من الطارف وتيبازة لم تنطلق الأشغال بهما بعد وتنتظران انتهاء ضبط دفاتر الشروط الخاصة بهما.
وتعتبر محطة وهران، التي ستسلم شهر أفريل الداخل، من أهم المشاريع في العالم ومن المفروض أن تضخ 500 ألف لتر مكعب يوميا، أين ستغطي حاجيات السكان من الماء الشروب، خاصة بالجهة الغربية للوطن، لأنها منطقة معروفة بجفافها، فقد كانت خلال سنوات مضت تعاني بجدية من قلة المياه الصالحة للشرب والمتوفر منها تميّزه نسبة ملوحة تساوي 7 غرامات، وبانطلاق هذه الوحدة ستصدر وهران الماء إلى كل من ولايتي تيارت ومعسكر.
وأكد الوزير في لقائه مع صحافيي جريدة «الشعب»، أن وزارة الموارد المائية تعمل على تكوين إطاراتها ليتحكموا في التكنولوجيا الجديدة وتسيير منشآت المياه ومنها وحدات تحلية مياه البحر، خاصة وأن العنصر البشري طرف مهمّ في معادلة تحويل التكنولوجيا بمساعدة الشركاء الأجانب الذين تتعامل معهم الجزائر في مثل هذه المشاريع الكبيرة ومن أهمهم إسبانيا، فرنسا، سنغافورة وألمانيا.
وبالإضافة إلى محطة وهران لتحليه مياه البحر، هناك محطات منجزة أخرى هي محطة تلمسان بطاقة ضخ قدرها 200 ألف متر مكعب، محطة غليزان بـ200 ألف متر مكعب، محطة مستغانم بـ200 ألف متر مكعب، إلى جانب كل من الجزائر العاصمة وسكيكدة، أما غير المنجزة فهما محطتا الطارف وتيبازة.
وأكد وزير الموارد المائية، أن محطات تحلية مياه البحر ستنعكس بالإيجاب على القطاع الفلاحي خاصة في توسيع مساحة الأراضي المسقية التي توجد أغلبها على الحيز الجغرافي الممتد من عين الدفلة إلى مغنية غربا، وأكد أن الجزائر قطعت مشوارا كبيرا في هذا المجال، حيث أحصت الوزارة مليون و100 ألف هكتار مسقية، ومن المقرر أن ترتفع هذه المساحة إلى مليون و600 ألف هكتار في الخماسي القادم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، بما سيمكن من تحقيق الأمن الغذائي للجزائر.
وبفضل هذه المشاريع المهمة، استطاعت الجزائر ـ بحسب وزير الموارد المائية ـ تأمين المياه الصالحة للشرب على مدار اليوم، أي بنسبة 100 من المائة على طول الشريط الساحلي.