كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس، بالجزائر العاصمة، عن رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسعة النشاط في مجال المؤسسات المصغرة المستحدثة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.وأوضح الوزير خلال اشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على لقاء حول المقاولاتية، أنه «تم رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسيع النشاط في مجال المؤسسات المصغرة المستحدثة على المستوى الوطني في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وذلك تلبية للطلبات المسجلة من قبل بعض الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الراغبين في توسيع نشاطاتهم».
وبعد أن ذكر بالتطورات المسجلة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، أشار هدام الى أنه تم إنشاء أكثر من نصف مليون مؤسسة مصغرة ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إطلاقهما سمح باستحداث «أزيد من مليون و200 ألف منصب شغل».
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن المؤسسات الناشئة «ذات قيمة اقتصادية مضافة» حيث تسوق «سلعا وخدمات جديدة تنافسية سمحت باستحداث مناصب شغل جديدة من شأنها أن تساهم في امتصاص البطالة»، مضيفا أن الدولة تعمل على تشجيع اليد العاملة في هذا المجال من خلال «الاستثمار في المهارات والقدرات الشبانية المتاحة في كافة المجالات، سيما تلك المتخصصة في الصناعات التقنية والبرمجيات الابتكارية».
ومن هذا المنظور، اعتبر هدام أن المؤسسات الناشئة أصبحت «قاطرة للتنمية» في ظل «تشجيع المبادرة وبروز دورها كأداة فعالة في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي»، مبرزا ضرورة توفير البيئة الملائمة لتنمية وتطور المؤسسات الناشئة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، من خلال «اقامة شبكات الدعم والشراكة لمساعدتها على تنمية المشاريع وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة التي تضمن لها الديمومة والاستمرارية والقدرة على المنافسة».
ولهذا الغرض —يقول هدام— اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات التحفيزية التي من شأنها «اضفاء المرونة على إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة بغية تفعيل دورها في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مؤكدا ان القطاع يعمل على «اعداد وتنفيذ برامج لفائدة هذه المؤسسات ومرافقتها وفقا لمعايير علمية وكذا تسخير جميع المصالح المعنية للسهر على تطبيق ذلك».
من جهتها، أكدت الدالية أن عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر وصل الى أزيد من 889 ألف مستفيد بمبلغ مالي اجمالي فاق 58 مليار دج سمح باستحداث أزيد من مليون منصب شغل في مختلف قطاعات النشاط، مبرزة أنه الى جانب النساء الماكثات في البيت والاشخاص ذوي الاعاقة، منح هذا الجهاز الفرصة لحاملي الشهادات الجامعية وخريجي المؤسسات التكوينية.
وكشفت الوزيرة أنه في آفاق 2020 تعتزم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تمويل ومرافقة ما يزيد عن 30ألف نشاط مصغر وأطلقت بوابتها الالكترونية لتقريب المسافات وتسهيل الاجراءات أمام الشباب طالبي القروض المصغرة.
وبنفس المناسبة، ذكرت الوزيرة بالإجراء المتعلق بوضع برنامج المحلات في متناول المشاريع والمقاولين المستفيدين من أجهزة دعم المؤسسة المصغرة قصد مرافقة أصحاب المشاريع الناشطين في مجال المقاولاتية.
للإشارة، فقد تخلل هذا اللقاء ابرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التابعين لقطاع العملوكذا وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني وذلك بغية تنسيق الجهود الرامية الى تعزيز المرافقة الموجهة للشباب اصحاب المشاريع.
