استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أول أمس، بمقر المجلس، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، مرفوقا بممثلي المكتب التنفيذي للنقابة، حسب ما أفاد به أمس، بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن اللقاء يندرج في إطار «المهام المخولة قانونا للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لاسيما القيام بالمساعي الحميدة»، مشيرا إلى أن النقاشات «تمحورت بالأساس حول الوضعية الحالية للقطاع، لاسيما الحركة التي تمت بتاريخ 24 أكتوبر 2019».
وأضاف أن الوفد «قام بتقديم عرض مفصل عن الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع وأبدى كامل استعداده للمساهمة في حل المعضلة التي لا تحتمل أي تأخر».
من جهته، وعد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان «بنقل هذه الآراء والمقترحات الرامية لحل الأزمة إلى السلطات المعنية، ملتمسا من الجميع التحلي بروح المسؤولية للوصول إلى حل يصب لفائدة المصلحة العليا للبلاد».
وأفاد البيان أن «المجلس الوطني يغتنم هذه الفرصة ليبدي انشغاله وقلقه البالغين حول ما جرى بمجلس قضاء وهران ويدعو السلطات العمومية إلى التصرف وفق قواعد المهنية والاحترافية التي انتهجوها طيلة مدة الحراك الشعبي، كما يدعو سلك القضاء إلى إتباع السلوك الذي يحفظ هيبة مناصبهم واستقلالهم».
وكانت وزارة العدل قد أكدت في بيان لها أمس الاحد، بخصوص إضراب القضاة، تفتحها لكل مبادرة في إطار «الحوار الجاد» تراعى فيه «استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع».
كما أعلنت عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة «الذين يعتبرون انفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.
