ذكرى وإنجازات مسيرة لوضع أسس دولة الحق والقانون في الواجهة

أحيت، أمس، المحكمة العليا، خمسينية تنصيبها غداة الاستقلال كهيئة قضائية سيدة، سهرت دائما على حماية حقوق المتقاضين ووضع أسس دولة الحق والقانون، وتتطلع إلى لعب دور أكبر في ظل وتيرة الإصلاحات المتواصلة وجهود العصرنة باعتماد أحدث وسائل الاتصال والتكنولوجية لخفض آجال النظر في الطعون وبلوغ مستوى أرفع من الاجتهاد القضائي، مثلما أكده رئيسها سليمان بودي.
ولعل ما ميّز الاحتفال، الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، ثمّن من خلالها دور القضاء.
وصف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته التي قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، تنصيب المحكمة العليا في 02 مارس 1962، «بالمحطة الفارقة في تاريخ القضاء الجزائري»، مؤكدا أنه «استكمل بذلك بسط ولايته على كل درجات التقاضي موضوعا وقانونا».
وشدد الرئيس، على أن القضاء الذي «نصبو إليه هو قضاء فعال وحديث، يتميّز بقربه من المواطن وبسهولة اللجوء إليه وببساطة إجراءاته، ويساهم في توفير الظروف المناسبة لتحرير المبادرات الفردية والإنعاش الاقتصادي من خلال تكريس مبدإ الأمن القانوني والقضائي». واعتبر أن تعرّض القضاء لتصويبات وإصلاحات، ضروري حتى يكون قادرا على مسايرة التحولات الحاصلة في المجتمع.
وقال بشأن الإصلاحات، إنها «ليس عملية آنية محددة في الزمن، بل طويلة الأمد، تتطلب الاطّراد والمراجعة الدائمة لمواجهة المستجدات والتكييف مع التحولات الوطنية والدولية، وتعميق الإصلاح الضامن لحماية الحريات الفردية والجماعية»، مفيدا أن ذلك «يندرج ضمن تكريس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، التي لا غنى فيها عن قضاء مستقل».
ودعا رئيس الجمهورية بالمناسبة، كافة المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، واختيار من يرونه مناسبا لرئاسة الدولة، وتقديم درس في المواطنة لمن يتربّصون بأمن واستقرار الوطن، والرد على المشككين في نضجهم السياسي وقدرتهم على المحافظة على مكتسبات وأمن البلاد.
وأشاد في ذات الرسالة، باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وأكد أنها ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لإعطاء ثقة ومصداقية للعملية الانتخابية رفقة اللجان الأخرى.
رقمنة كل الأحكام الصادرة عنها منذ عام 1964
شهدت قاعة المحاضرات الخاصة بالمحكمة العليا، أمس، بالعاصمة، حضور كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، والوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة، أين حلّوا ضيوفا على سلك القضاء في احتفاله بالعام الخمسين لتنصيب المحكمة العليا بتاريخ 02 مارس عام 1964، الذي كان يوما مهمّا في تاريخ الجزائر كدولة فتية لم يمضِ على استقلالها سوى عامين، وواجب عليها رفع التحدي ومواجهة العراقيل لتسيير «مرفق القضاء».
ووصف رئيسها الحالي، سليمان بودي، في كلمته المهمة بالصعبة والمعقدة آنذاك، «إلا أن الجزائر أبت إلا أن يكون لها قضاء وطني مستقل وبذلك كان لازما استحداث هيئة قضائية عليا تتولى مهمة تطبيق الأحكام النهائية وتفسير القانون وتوحيد الاجتهاد»، مؤكدا أنها نجحت في رفع التحدي مباشرة بعد تنصيبها وعالجت كل الطعون التي تركتها السلطات الاستعمارية عقب خروجها، كما سدّت الفراغ الذي تركته، بالاعتماد على كفاءات وطنية وأخرى أجنبية من الدول الصديقة والشقيقة.
واستعرض بودي، أهم مسارات المحكمة العليا والمراحل التي اجتازتها، ذاكرا أنها «أصبحت تتمتع بالاستقلالية في التسيير المالي والإدراي في خضم الإصلاحات المطبقة». وتمكنت في إطار التوجه نحو العصرنة، من رقمنة كل الأحكام الصادرة عنها منذ عام 1964. وأفاد المتحدث، أنها تبنّت سياسة ناجعة وشاملة لتكوين القضاة والنواب العامين، واعتمدت طرقَ ومناهج التكوين عن بعد، ولم تدخر أيّ جهد في التعريف بما وصل إليه الاجتهاد القضائي، كما انفتحت على مؤسسات قضائية عالمية لتبادل التجارب والخبرات.
واعتبر بودي، أن المجهودات المبذولة عززت العمل القضائي ومصداقية القضاء، بفعل ممارستها لدورها ومراعاتها الحقوق الأساسية للمواطن، بما يضمن تحقيق الأمن القضائي. ووعد بمواصلة الإصلاحات لضمان المحاكمات العادلة استجابة لتطلعات المتقاضين، مضيفا أنها ستعمل على تطوير تكنولوجيات الإعلام بشكل أكبر لمعالجة الطعون في أسرع وقت وتسليمها في أقرب الآجال.
من جهته، أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في كلمته، أن القيادة العليا للبلاد أعطت أهمية بالغة للقضاء ووفرت كل مقومات أداء دوره على أكمل وجه، وقال: «إنه بات يعمل وفق المعايير الدولية بفضل الإصلاحات الشاملة التي أقرّها رئيس الجمهورية، وسمح بتأسيس وتوطيد دولة العدالة والقانون»، معتبرا أن الإصلاحات سمحت بتدعيم السلطة القضائية واستقلاليتها، كما سمحت بتحسين الوضع الاجتماعي للقضاة وأمناء الضبط والمنتسبين للسلك، «بما يجعلهم في منأى عن أيّ تأثير أو انحراف».
وسار وزير العدل على درب رئيس الجمهورية حين قال، إن عملية الإصلاح مستمرة ومسار ممتد الزمن، نظرا للعلاقة الحساسة التي تربطه بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية. وكشف عن عزيمة أكبر في مواصلة الإصلاحات والتكوين والاعتماد على وسائل وتكنولوجيات الاتصال والإعلام وتدعيم المنظومة وقرينة البراءة.
وأهدى رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نظير ما قدمه من جهود لإصلاح قطاع العدالة، جبّة القاضي الأول للمحكمة العليا وميدالية ذهبية بشعار الخمسينية، وطباعة فخمة للاجتهاد القضائي. وتولى بعدها العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبعض الوزراء الحاضرين، تسليم هدايا للرؤساء الأوائل للمحكمة العليا، تمثلت في ميدالية ذهبية من الحجم الصغير منقوش عليها الاسم وشاهدة. وحظي القضاة المتعاونون مع المحكمة بعد الاستقلال من الدول الصديقة والشقيقة بهدايا كعربون وفاء وتقدير.
وقام وزير العدل، الطيب لوح، مرفوقا بوزير المجاهدين محمد شريف عباس، ورئيس المحكمة سليمان بودي، بتدشين الطابع البريدي الجديد الذي يحمل اسم المحكمة العليا وشعار خمسينيتها وكذا قاعات جلسات حملت اسم الرؤساء الثلاثة الأوائل لها وهم: حسن قاطي (1964 - 1969)، مصطفى بن با أحمد (1969 - 1979)، وجيلالي بغدادي (1981 - 1991)، وستتواصل احتفالية الخمسينية، إلى غاية اليوم، بندوات ومداخلات عملية.