دعا وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، عمال وإطارات قطاعه إلى ضرورة تظافر الجهود من أجل القضاء على البيروقراطية التي أصبحت تهدد الاقتصاد الوطني، والمزيد من الشفافية في تسيير وعمل المؤسسات.
وخلال لقاء جمع، أمس، وزير الصناعة وترقية الاستثمار بعمال وإطارات قطاعه، بمناسبة تنصيب الهيكل الجديد للوزارة، أكد أنه من مجموع 203 منصب تم تثبيت 184، منهم 100 في مناصب سامية و84 استفادوا من ترقية جديدة، مضيفا أن القطاع قادر على رفع التحدي وتحقيق تطور كبير لفائدة الاقتصاد الوطني.
وشدد بن يونس على ضرورة تغيير النظرة التي تقوم على التفريق بين القطاع العام والخاص، على اعتبار أن الجزائر بحاجة ـ على حد قوله ـ لخدمات المؤسسات الخاصة التي تخلق الثروة والعمل من أجل تجسيد السياسة الصناعية، مضيفا أن هدف الوزارة ينحصر في تشجيع الاستثمار ومعالجة مختلف مشاكل المستثمرين من خلال تعزيز إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير القطاع.
وحول نتائج الثلاثية، أوضح وزير الصناعة وترقية الاستثمار، أنها تتضمن العديد من التوصيات، لاسيما فيما يخص قطاعه، حيث خرجت بالتزامات ستنصب في الأسبوع المقبل، لجنة وطنية تتكفل بمتابعتها وتطبيقها، مضيفا أنه يشترط على وزارة الصناعة تقديم حصيلة خلال الثلاثية القادمة أمام الوزير الأول ومجموع الأطراف المشاركة والمتمثلة في الباترونا وأرباب العمل والنقابة والحكومة تتضمن العقد الوطني الاقتصادي.
