نظمت أمس، بمحيط الجامعة المركزية وقفة احتجاجية ضد ما وصفه المبادرون بها بمعارضة «ترشح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة رئاسية جديدة». وقوبلت بوقفة أخرى تساند ترشح الرئيس للاستحقاقات المقبلة حفاظا على مواصلة سير الإصلاحات ودعما للاستقرار الوطني.
لم يتجاوب المواطنون مع دعاة الوقفة الاحتجاجية. ولم ينظموا إليها بالأعداد الوفيرة مثلما كان ينتظره أصحابها بل قوبلت بحركة أخرى تساند ترشح الرئيس بوتفليقة الذي وصفته برجل الإصلاحات والسلم والمصالحة وما اتخذه من تدابير تخدم الاستقرار الوطني. وهو مكسب لابد من المحافظة عليه في محيط إقليمي ودولي مضطرب.
وحسب ما استقيناه من عين المكان فإن المواطنين لم يتجاوبوا مع الوقفة الاحتجاجية أما بوسط العاصمة واصفين إياها «بالمفبركة»، حيث عبر في هذا الإطار العديد منهم في تصريح لـ»الشعب» عن رفضهم القاطع للانسياق وراء هذه الحركة تفاديا لضرب وزعزعة أمن واستقرار البلاد، مطالبين من دعوا اليها التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 أفريل المقبل والتعبير عن أرائهم بطريقة سلمية حضرية في الموعد الانتخابي الذي يبقى الصندوق خيار الفصل فيه.
على هذا الأساس لم تؤد المسيرة إلى اضطراب في حركة المرور بشوارع العاصمة المجاورة للجامعة ولم تشل حركة المرور، ولم يتم غلق المحلات التجارية والمؤسسات والإدارات عكس ما توقعه منظمو الوقفة الإحتجاجية، وساعد هذا الوضع في انتشار قوات الأمن وقيامهم بمنع أي انزلاق للتجمع الذي عرف حضور بعض الوجوه الإعلامية، وحقوقيين ومناضلين في تشكيلات سياسية «معارضة».
وسجلنا بعين المكان شكاوي العديد من المواطنين ممن جاؤوا من باب الفضول، تعرضهم إلى السرقة حيث استغل المشاغبون الذين كانوا يتربصون الوقت المناسب لإنفلات الوضع والخوض في عمليات السرقة والسطو على المحلات المتواجدة بعد أن رفض أصحابها غلقها، مصرين على مزاولة نشاطهم بصورة عادية.
ونذكر أن المشاركين في المسيرة قد تفرقوا بعد وقت قليل من انطلاقها.
