أكدت وزارة الطاقة، أمس، بالجزائر العاصمة، في مذكرة أن مشروع القانون حول المحروقات يأخذ بعين الاعتبار حصيلة خبرة أزيد من 30 سنة مكتسبة إثر تطبيق المنظومتين القانونيتين الحالية والمستقبلية.
وأوضح ذات المصدر أن المبادئ التوجيهية لمشروع القانون تخص «توضيح أدوار كل من وزارة الطاقة و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ووكالة ضبط المحروقات» إضافة إلى «تعزيز دور المؤسسة الوطنية بصفتها فاعلا اقتصاديا وطنيا في خدمة تنمية البلد».
وتتضمن هذه المبادئ التوجيهية «الإبقاء على القاعدة 51-49 % (المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر) وتنويع الصيغ التعاقدية» و «إعادة التأكيد على احتكار المؤسسة الوطنية لنشاط النقل بواسطة الأنابيب» (يرجى الاطلاع على النص الكامل للمذكرة www.aps.dz).
وفيما يتعلق بالجوانب المؤسساتية فإن التنظيم المصادق عليه بموجب القانون 05-07 تم اعتماده من جديد في إطار مشروع القانون مع إدخال «تعديلات من أجل توضيح أكبر لأدوار كل من الوزير المكلف بالمحروقات ووكالتي النفط وضبط المحروقات ومجمع سوناطراك.
وحسب البيان فإن هذه الجوانب ترتكز أساسا على محاور ذات صلة بـ «التمييز التام بين دور الوزير المكلف بالمحروقات ووكالة ألنفط ووكالة ضبط المحروقات» من خلال قوانينها الأساسية وأنماط تنظيمها وسيرها» و «الحد والتخفيف من الطلبات واللجوء إلى موافقة الوزير المكلف بالمحروقات»، إضافة إلى «تعزيز الدور الاقتصادي والعملياتي لسوناطراك».
ويرى ذات المصدر أنه بالنسبة لأشكال ممارسة نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات وبغية حمايتها من المخاطر التعاقدية خاصة المنازعات التي قد تبرز خلال تطبيق عقود البحث و/أو استغلال المحروقات فإن شركة النفط «لن تكون طرفا في عقود البحث و/أو الاستغلال».
وستقوم وكالة النفط من الآن فصاعدا بمنح حق ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال بواسطة عقدين أحاديي الطرف لمجمع سوناطراك فقط أو لهذا الأخير ولشريكه أو شركائه حسب الحالة في حين عندما يتعلق الأمر بسوناطراك فقط فإن العقد الأحادي الطرف يأخذ شكل عقد امتياز خاص بالمرحلة القبلية يمنح لها حصريا.
وعندما يتعلق الأمر بسوناطراك مع شركائها فإن العقد الأحادي الطرف يأخذ شكل عقد إسناد مدعوم بعقد محروقات يبرم بين سوناطراك وشركائها وفقا لإحدى نماذج العقود التالية: «عقد مشاركة» أو «عقد تقاسم الإنتاج» أو «عقد خدمات المخاطر».
لصالح تبسيط الإجراءات
يتم اختيار شركاء سوناطراك أساسا عبر إعلان عن مناقصة أو بصفة استثنائية عقب مفاوضات مباشرة، مع احتساب فترة مخصصة للبحث والاستغلال تدوم 30 سنة على أن تمدد بـ 10 سنوات أخرى كأقصى حد.
وبشأن النقل عبر الأنابيب، فقد يفرض الطابع الاستراتيجي لهذا النشاط أن تكلف بممارسته المؤسسة الوطنية سوناطراك وحدها أو أحد الفروع التي تحوز عليها بشكل تام.
وأما عن استعمال شبكة النقل عبر الأنابيب من طرف شريك آخر، فسيضمنه القانون الجديد على أساس مبدأ حرية استفادة شريك ثالث من الشبكة وهو مبدأ يكرسه القانون الساري المفعول، مقابل تسعيرة غير تمييزية في حدود القدرات المتوفرة بطبيعة الحال.
وأما الجباية القابلة للتطبيق على نشاط النقل عبر الأنابيب هي تلك المتضمنة في القانون العام.
وأما بخصوص نشاطات المرحلة البعدية الأخرى، فإن المبدأ العام الذي يطرحه مشروع القانون هو إخضاع نشاطات تكرير وتحويل وتخزين وتوزيع المواد البترولية للقانون العام باستثناء بعض الأحكام الخاصة المدرجة أساسا في مجال النظافة والأمن والبيئة.
وهكذا فإن نشاطي التكرير والتحويل قد تضطلع بهما سوناطراك وحدها أو من خلال شراكة مع كل شخص جزائري و/أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي، وتحدد نسبة المشاركة الدنيا للطرف الجزائري بما في ذلك مشاركة المؤسسة الوطنية طبقا للتشريع الساري المفعول.
وبخصوص نشاطات تخزين وتوزيع المواد البترولية، فيمكن أن يمارسها كل شخص جزائري وحده أو من خلال شراكة مع كل شخص معنوي خاضع للقانون الأجنبي على أن يضمن القانون الجديد مبدأ حرية استعمال أطراف أخرى لمنشآت تخزين المنتوجات النفطية مقابل تسعيرة غير تمييزية.
وعلاوة على الانشغال المتعلق باستقرار محيط الأعمال، فإن دراسة الوضع وتحليل الأساس المرجعي أبرزا ضرورة رفع الجاذبية الضريبية من خلال تخفيف الجباية وهو تبسيط للمنظومة الجبائية من حيث عدد الضرائب والرسوم المفروضة وطريقة تحديدها.
وتقوم المنظومة الجبائية الجديدة أساسا على أربعة ضرائب و رسوم. ويتعلق الامر بالرسم على المساحة والإتاوة والضريبة على مداخيل المحروقات والضريبة على النتيجة.
وفي إطار الأحكام الانتقالية التي تكرس الطابع غير الرجعي للقوانين، يجب الإشارة إلى أنه تم الإبقاء على عائدات الجباية النفطية المتولدة عن الانتاج الحالي، تطبيقا للنظام الساري المفعول.
وبالنسبة للسوق الوطنية، فإن الاستجابة لحاجياتها يشكل أولوية ويتم ضمان تموينها من قبل المؤسسة الوطنية.
وتسهر الدولة على تخصيص المحروقات المنتجة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بشكل أولوي.
وأدرج مشروع القانون، لأول مرة، شرطا يجب من خلاله أن يتضمن كل عقد للمحروقات أحكاما تمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر شريطة تنافسيتها. كما أنه يجب أن تلجأ أطراف في عقد المحروقات وكذا المناولين بشكل أولوي للعمال الجزائريين لتلبية حاجيات عمليات المرحلة القبلية.
ولهذا الغرض، ستتكفل، في بداية هذه العمليات، بتكوين العمال الجزائريين، كما يمنح مشروع القانون أهمية كبرى للنظافة والأمن والبيئة بما أنه يكرس لها فصلا (V) ويخصص أحكاما تكميلية تهدف إلى تعزيز الجوانب المتعلقة بالوقاية و تسيير المخاطر على الصحة وأمن الأشخاص والممتلكات والمنشآت وكذا حماية البيئة في كافة نشاطات سلسلة المحروقات وذلك في إطار احترام المبادئ المتعلقة بالتنمية المستدامة.
يخصص مشروع القانون لا سيما نظام ترخيص الاستغلال خاص بمنشآت نشاطات المحروقات التي تضم أدوات المساعدة على أخذ القرار تجسدها دراسات أثر على البيئة و دراسات المخاطر و كذا إجراءات استشارة الأطراف المشاركة على المستويين المركزي والمحلي.
ويهدف كذلك إلى تبسيط الإجراءات وتحسين آجال دراسة ومنح مختلف التراخيص المطلوبة في مجال النظافة والأمن والبيئة، من خلال تعزيز المراقبة طوال دورة حياة المنشآت. وبالتالي، فإن وكالة ضبط المحروقات عيّنت كسلطة وحيدة للتنسيق مع المؤسسات والإدارات الأخرى في مجال النظافة والأمن والبيئة.
