أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني حق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لرئاسيات أفريل 2014
ويرى قسنطيني بأنه «لا يوجد سبب يمنع رئيس الجمهورية من «حق» الترشح لأنه غير مناف لما جاء في الدستور الجزائري الذي أتاح تعدد العهدات كما انه «من غير المحترم والديمقراطي» تجريح الأشخاص بما يقال، مشيرا إلى وجود أكثر من 85 مرشحا من بينهم من لا تتوفر فيهم الشروط لقيادة زمام أمور البلاد على حد تعبيره.
وقال قسنطيني في منتدى جريدة «ديكا نيوز» من لا يشاطر رئيس الجمهورية أو غير راض عن ترشحه فلا يوجد من يمنعهم عن «عدم التصويت لصالحه بصناديق الاقتراع» على أساس ان نتائج الرئاسيات وما ستفرزه الصناديق الفاصل الحازم.
ودعا قسنطيني إلى اتخاذ موقف حازم إزاء المغرب الذي تكن الجزائر لشعبه كل «الحب والاحترام»، إلا أن الاستفزازات العدوانية الصادرة في حقنا يفرض علينا اتخاذ موقف صارم لوضع حدا نهائيا لهذا التطاول.
وفيما تعلق بقضية الحبس الاحتياطي، قال قسنطيني انها تشكل حالة «استثنائية « قريبة من العقوبة المسبقة التي يقررها قاضي التحقيق، وهذا ما يتناقض ـ حسبه - مع حقوق الإنسان والقانون المعمول به المؤسس على قرينة البراءة والذي يحافظ على حرية الأشخاص لذلك فان السجن الاحتياطي مبالغ فيه لعدم العمل بمبدأ الرقابة القضائية.
أما عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، فذكر رئيس اللجنة بأنها في تحسن مستمر، وهذا ما ترجمته التطورات المسجلة في العديد من المجالات سيما الحقوق الاجتماعية على غرار السكن التي سخرت لأجله الحكومة الجزائرية كل الإمكانيات اللازمة، وهنا توقف عند طريقة توزيعها التي لطالما احدثت العديد من الاحتجاجات إلا أن الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزير السكن عبد المجيد تبون واعية بالمسألة وتعمل على إيجاد حلول لها.
وأضاف قسنطيني بأن الجزائر وصلت في المجال الطبي وشبه الطبي إلى «صحة ذات نوعية» والمجهودات لا تزال متواصلة للوصول بها إلى ما كنا عليه في سنوات السبعينيات، في خضم وجود الامكانيات المادية والبشرية القادرة على ذلك، معطيا مثالا مفاده وجود 7 آلاف طبيب جزائري بفرنسا.
