كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة عن تنصيب أفواج عمل تقنية خلال الاسابيع المقبلة، تسهر على تحديد قائمة البضائع والمؤسسات التي ستستفيد من القرض الاستهلاكي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2015، مصرحا ان الثلاثية الأخيرة منحت «الضوء الأخضر سياسيا» لعودة هذا الاخير والذي وجه خصيصا للمنتوج الوطني ودعمه.
وفي ذات الاطار، أكد وزير التجارة أمس في تصريح له على هامش القائه لمحاضرة نظمتها الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين بمقر البناية الجديدة لجامعة الجزائر 3 حول «مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية» ان افواج العمل هذه ستقوم بتحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك».
وأفاد بان هذه القروض ستكون بعد استكمال الجوانب الاجرائية الضرورية عن طريق تعديل «المادة 75» من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت القروض الاستهلاكية،حيث سيتم ادراج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 او في قانون المالية العادي لسنة 2015 نهاية السنة وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2015».
وتطرق ذات المتحدث إلى الأمور والمسائل المتعلقة بضبط منظومتنا التشريعية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة الدولية، إلى جانب الاكراهات التي وقف عندها مطولا على غرار التنازلات الجمركية الخاصة ببعض السلع والخدمات التي قد «تتسبب في بعض الضرر للاقتصاد الوطني سيما وانه في كل مسار مفاوضات هناك نقاط توازن يجب ان نصل إليها مع الشركاء الذي يتم التفاوض معهم وهذا ما نسعى إليه». وتحدث الوزير عن وجود «قرار وإرادة سياسية» للانضمام إلى المنظمة مع الاستماتة في الدفاع عن المصالح الحيوية للجزائر التي لا تستطيع بسمعتها الدولية البقاء خارج هذا الفضاء الاقتصادي والتجاري، مضيفا انه بعد الجولة الماضية التي كانت في 5 أفريل 2013 «تم تلقي مجموعة من الأسئلة التي ردينا عليها في أوت الماضي وطلب منا بعض المعلومات والوثائق الأخرى التي قمنا بارسالها للمنظمة نهاية شهر ديسمبر، وقمنا بتعديل تقرير فوج العمل وارساله في 6 فيفري المنصرم».
لست متخوفا على تنافسية مؤسساتنا الاقتصادية
وعن موعد الجولة الـ 12، قال بن بادة انهم ينتظرون تحديد الأخير في غضون شهر مارس «لم نطلع بعد على التاريخ بالتحديد ولكن سيكون في غضون شهر مارس حسب ما أكدته لنا المنظمة ورئيس فوج العمل»، قائلا فيما تعلق بمستوى مقدرة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على المنافسة «أنا شخصيا لست متخوفا على تنافسية مؤسساتنا الاقتصادية، سيما وان الانفتاح التي شهدته الجزائر في منتصف التسعينيات اعطى نوع من المناعة للسوق والمؤسسات الوطنية التي ترجمتها المئات كي لا أقول آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشئة في الـ 10 سنوات الأخيرة في خضم سوق مفتوح يعج بالسلع والخدمات التي تاتي من جميع دول العالم، مع وجود وعي لدى المستثمرين وأرباب العمل الجزائريين على ضرورة المنافسة وفق المعايير الدولية».
وكشف الوزير ان الجزائر تحتاج إلى مجهودات فيما تعلق بوضع مقاييس وميكانيزمات الرقابة على السوق الوطنية التي تعاني من «نقص» في هذا المجال، مشيرا إلى عزمهم على وضع الأخيرة لحماية فروع الانتاج التي أصبحت تتطور بشكل ملحوظ من خلال مئات المؤسسات التي أنشئت في اطار ميكانيزمات الاستثمار في بلادنا وذلك بطريقة قانونية وشرعية.
