كشف أمس محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر عن تسجيل ارتفاع محسوس في إحتياطات الصرف، حيث أشار إلى بلوغها مستوى 194.12 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2013، بينما في سنة 2012 لم تتعد حدود 190.661 مليار دولار، مؤكدا أن نسبة التضخم تراجعت إلى 3.26٪ مع تسجيل نمو في الكتلة النقدية بنحو 6٪، وأعلن عن دخول الإجراءات الجديدة الخاصة بالقروض البنكية حيز السريان شهر أكتوبر المقبل، وذكر أن مركزية الخطر بصدد إعادة التنشيط.
طمأن محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للمؤشرات النقدية والمالية للثلاثي الرابع من سنة 2013، بأن العجز الطفيف المسجل في ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الفارطة والمقدر وحده خلال الثلاثي الثاني من ذات السنة بـ 0.23 مليار دولار، لم يؤثر على توازن ميزان المدفوعات الخارجي بفضل ما تحقق من مؤشرات نمو إيجابية ومشجعة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 ناهزت 1.84 مليار دولار، لكن يبقى التخوف من تسجيل العجز خلال سنة 2014.
واعتبر لكصاسي أن سقف احتياطات الصرف الجزائرية تجاوزت تلك التي حققتها الدول الناشئة بفضل النمو المطرد وتزايد احتياطات الصرف ما ساهم في تحقيق استقرار مالي مهم.
وحول التطور النقدي أوضح أن وضعية الكتلة النقدية حققت بدورها ارتفاعا خلال السداسي الأول من سنة2013 لا يقل عن نسبة 6٪.
وبخصوص حجم القروض البنكية الموجهة للاقتصاد الوطني لم يخف أنها ناهزت حدود 5154 مليار دينار خلال سنة 2013، وقال محافظ بنك الجزائر في سياق متصل أنها ارتفعت في نفس السنة بنسبة 27.58٪، مقابل أزيد من 23٪ سجلت خلال سنة 2012، وقدر لكصاسي تدفق القروض خلال السنة الفارطة بنحو 60.52٪.
علما أن حجم القروض إلى غاية شهر جوان من سنة 2013 قدرت بـ 4742.67 مليار دينار مقابل 4287.64 مليار دينار خلال شهر ديسمبر 2012 وما لا يقل عن 3726.51 مليار دينار سجلت سنة 2011.
ووصف محافظ بنك الجزائرلكصاسي حركية القروض البنكية بالمنتعشة خلال الثلاثي الرابع مقارنة بالثلاثي الثاني والثالث من سنة 2013. واستفادت المؤسسات الخاصة وحدها من قروض بلغت مستوى 2366.67 مليار دينار، ووقف لكصاسي على الجهود المبذولة لترقية الاستثمار المنتج خارج قطاع المحروقات من أجل خلق الثروة، والتي حققت بدورها نموا بفضل قدرات الادخار الوطني، على اعتبار أنه خلال 12 هرا سجل تمويل الاستثمار المنتج حركية استثنائية لفائدة المؤسسات المتوسطة، علما أن مستوى القروض تجاوز الـ 70٪، والتزم محافظ بنك الجزائر خلال السنة الجارية بمواصلة تمويل الاستثمار المنتج بشكل متدفق.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة لتنظيم القروض أعلن أنها ستدخل حيز السريان شهر أكتوبر المقبل، وذكر أن مركزية الخطر بصدد إعادة تنشيط. وحدد المسؤول الأول على مستوى بنك الجزائر بداية تراجع التضخم الذي كان يقدر بنسبة 8.89٪ انطلاقا من شهر فيفري من سنة 2013، وبلغ خلال شهر ديسمبر الفارط 3.26 بالمائة، مستحسنا هذا التراجع، واعترف أن الجزائر عانت طيلة فترة طويلة من ارتفاع في نسبة التضخم، علما أن نسبة التضخم في المواد الغذائية لم تكن تقل عن 12٪.
وأبدى محافظ بنك الجزائر ارتياحه لتراجع نسبة التضخم واعتبره مؤشر إيجابي من شأنه أن يحقق الاستقرار المالي الخارجي ومتانة وضعية احتياطي الصرف، مما سينعكس على حد تقديره بأثر إيجابي على قدرات النمو الاقتصادية بداية من سنة 2014 بفضل جهود الاستثمارات العمومية المعتبرة خاصة الاستثمارات المنتجة، وفي كل هذا يبقى حجم القروض البنكية جد مرتفعة خاصة في شق تمويل المؤسسة المتوسطة.
