أكد الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رابح حمدي، على ضرورة توفير الظروف المتاحة لضمان «تمدرس ملائم» لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد حمدي لدى رئاسته اجتماعا لتقييم الدخول الاجتماعي على مستوى القطاع، على ضرورة «توفير كل الظروف المتاحة لضمان تمدرس ملائم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة»، داعيا الإطارات المركزية للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التابعة للقطاع قصد الاستماع لانشغالات التلاميذ وأوليائهم والوقوف على الوضعية الحقيقية للتكفل بهذه الفئة»، حسب بيان للوزارة.
وفي هذا السياق نوه حمدي بـ «المجهودات التي تبذلها الدولة في مجال تمدرس الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يشكل بالنسبة لها انشغالا دائما»، مضيفا أن ذلك «تجسد هذه السنة بفضل توجيهات الوزير الأول في إمضاء المنشور الوزاري المشترك بين وزارات التربية الوطنية والتضامن الوطني والتكوين المهني والصحة، والذي يتضمن مجموعة من التدابير العملية الواجب احترامها من أجل تحسين تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوينهم».
وبخصوص الجنوب والهضاب العليا، أكد حمدي على مصالح الوزارة في هذه المناطق، ضرورة «بذل الجهد من أجل فتح أقسام لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة يراعى فيها القرب من أماكن اقامتها لتمكينها من حقها في التعليم».
وفيما يتعلق بـ «المسابقة الوطنية لتوظيف 1.722 مرافق مدرسي وأستاذ للتربية والتعليم المتخصصين، فقد أسدى حمدي تعليمات صارمة من أجل أن تجري هذه العمليات في جو من الشفافية التامة وفي ظل احترام التنظيمات السارية المفعول حتى يتم اختيار من هو الأجدر لشغل هذه الوظائف»، حسب البيان، ودعا الامين العام للوزارة جميع الاطارات المركزية إلى «تحضير الملفات التي سيتم عرضها خلال اللقاء الوطني لإطارات قطاع التضامن الوطني المزمع عقده يومي الجمعة والسبت بالجزائر العاصمة.
