مشاريـع جديدة فـي المناجم والبتروكيماويات وتحلية مياه البحر
تسعى الجزائر إلى زيادة الإنتاج الأولي من المحروقات، بالتوازي مع تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة وتحقيق مشاريع جديدة في قطاع المناجم والبتروكيماويات وتحلية مياه البحر، وكذا الشروع في الإنتاج في مجالات جديدة من الطاقات النظيفة والمتجددة، بما يعزز الاستقلالية الاقتصادية ومن ثم استغلال العائدات للاستثمار في قطاعات أخرى استراتيجية بغرض تنويع الصادرات خارج المحروقات، ومنه تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
كما وجه رئيس الجمهورية، بخصوص عرض قدم حول الشراكات في إطار قانون المحروقات، بـ “مواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد”.
من جهة أخرى، تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي، بحسب المصدر ذاته.
في هذا السياق، سطرت وزارة الطاقة والمناجم برنامجا لزيادة الإنتاج الأولي من المحروقات بنسبة 2,5٪ خلال 2025، لبلوغ 206 مليون طن مكافئ نفط. وفي السياق، تم توقيع 6 عقود استثمار في قطاع المحروقات مع شركات أجنبية عالمية منذ صدور القانون الجديد المتعلق بها في 2020، ونتج عنها عدة استثمارات، وتسجيل 15 اكتشافًا جديدًا خلال 2024 جميعها من قبل سوناطراك.
وأسفرت تلك الإجراءات عن تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتحقيق فائض في الإنتاج قدر بسبعة آلاف ميغاوات، حيث يقدر الاستهلاك المحلي بـ19 ألف ميغاوات، في حين بلغ الإنتاج 26 ألف ميغاوات خلال السنة الجارية.
دفـع التنميـة
إلى ذلك، بلغ معدل التغطية بالكهرباء في الفترة بين 2020 إلى 2024 نسبة 99٪، حيث تم إيصال الكهرباء إلى 486 ألف منزل، في حين بلغت التغطية بالغاز في الفترة نفسها 70٪، بربط 2,5 مليون منزل، مع تطوير شبكة خطوط نقل الكهرباء في الجنوب الكبير، والتي حرص عليها السيد الرئيس، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
ونظرا لأهمية الكهرباء في تحقيق التنمية وترقية الاستثمار، وتنفيذا لأوامر السيد رئيس الجمهورية بتوسيع شبكة التغطية بالكهرباء للمستثمرات الفلاحية، استفادت 66306 مستثمرة فلاحية من الربط بالكهرباء حتى شهر سبتمبر 2024، وتم تزويد 1465 مشروعًا استثماريًا بالكهرباء و605 مشاريع بالغاز الطبيعي. يضاف إلى ذلك، مشاريع محطات تحلية مياه البحر، حيث يتم إنجاز 5 محطات جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا على طول الساحل الجزائري.
وبالنسبة لاستثمارات عائدات قطاع الطاقة، أشارت إحصائيات الوزارة الوصية، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، تخصيص 4 ملايير دولار لدعم أنشطة القطاع، ما ساهم في خلق 4000 وظيفة إضافية ليصل عدد العاملين في القطاع إلى 300 ألف عامل.
الانتقــال الطاقــوي
وفي إطار تطوير الطاقات المتجددة، تسعى الجزائر إلى إنتاج 15 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وتم توقيع عقود لإنجاز 3200 ميغاواط، بالإضافة إلى إنشاء 410 محطات شحن للسيارات الكهربائية. يضاف إلى ذلك، المشروع الطموح للربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا، ومشروع خط أنابيب الهيدروجين
، والذي سيربط الجزائر بألمانيا عبر إيطاليا والنمسا، وكذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، وتصدير الهيدروجين إلى إسبانيا.
كل تلك المشاريع من شأنها زيادة المداخيل، التي سيعاد استثمارها، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في قطاعات تنموية إستراتيجية أخرى، على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات الصيدلانية والبيتروكيمياء وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخفض من فاتورة الاستيراد، بل وتتحول الى التصدير، لاسيما إلى دول الجوار الأوروبية والإفريقية، التي ترتبط مع الجزائر بشبكة نقل سواء عبر الأنابيب أو خطوط نقل وطرق برية تم تشييدها على فترات سابقة، أو في شكل مشاريع جديدة أطلقت أو سيتم إطلاقها طبقا للحاجة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويجعل الجزائر قطبا طاقويا وهي التي تتمتع بالموثوقية.
