تسطير قواعد التنمية الشاملة للخماسي المقبل.. وخدمة المواطن أولوية الأولويات
تنفيذ الدفعة الثانية من الإصلاحات العميقة.. والاستجابة أكثر للانشغالات المحلية
تدارس آليات تجسيد تنمية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي
مناقشة تحديات خلق الثروة وفرص الشغل ورقمنة وعصرنــة المرافق العمومية
يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماع الحكومة والولاة. وينتظر أن يسدي بالمناسبة، جملة من الأوامر والتوجيهات الخاصة بالخماسي المقبل، تنفيذا لبرنامجه الذي يضع خططا واضحة لإنجاز دفعة ثانية من الإصلاحات العميقة ومضاعفة التنمية المحلية، بما يحقق الاستجابة لكثير من احتياجات المواطنين.
تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يومي الثلاثاء والأربعاء، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، لقاء الحكومة مع الولاة، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي سيجري تحت عنوان «الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية»، آليات تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تحقيق الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب تحديات خلق الثروة وفرص الشغل، رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة.
يأتي لقاء الرئيس تبون بالطاقم الحكومي والولاة، اليوم، بقصر الأمم، بالجزائر العاصمة، بعد الحركة الجزئية التي أجراها في سلك ولاة الجمهورية، وعقب التعديل الحكومي الذي أقره في الأسابيع القليلة الماضية.
الاجتماع، يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس تبون من طرف الشعب الجزائري لعهدة رئاسية ثانية في سبتمبر الماضي، يضع برنامجا خاصا يستهدف استكمال الجزء الثاني من الإصلاحات الشاملة وتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الكبرى.
ويهدف الاجتماع إلى ضمان التنفيذ الناجع لهذا البرنامج، الذي يضع المواطن الجزائري في قلب السياسة العمومية، خاصة من ناحية الاستجابة لمتطلباته وإشراكه في تسيير شؤونه.
ومن المرتقب أن يسدي الرئيس تبون، عديد الأوامر والتعليمات، مع توضيح كافة التفاصيل المرتبطة برؤيته لإعادة الاعتبار للجماعات المحلية، من خلال مراجعة صلاحيات المنتخبين المحليين وعلاقتهم برأس السلطة التنفيذية في الولاية.
ويتم ذلك بواسطة التعديل العميق لقانوني البلدية والولاية، والذي انطلق مساره شهر أكتوبر الماضي، وقامت اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بتوزيع النسخ الأولية على البرلمان بغرفتيه وعلى الأحزاب السياسية، لإبداء الرأي والإثراء، قبل الاستقرار على المسودة النهائية التي ستذهب إلى البرلمان من أجل النقاش والمصادقة.
وبالنظر إلى ما يتداول بشأن المشروعين، فإن النظرة تغيرت كثيرا بشأن البلدية والولاية، من ناحية نمط التسيير وتمكين المنتخبين من ممارسة صلاحياتهم الكاملة بما يحرر المبادرة ويمكنهم من تنفيذ الوعود التي قطعوها مع ناخبيهم بعيدا عن القيود التنظيمية الحالية.
وبالعودة إلى سنة 2020، أول اجتماع لرئيس الجمهورية بالحكومة والولاة، فقد كان عنوانه مناطق الظل وحالات فقر التنمية بعديد مناطق الوطن. لكن اليوم وبعد طي هذا الملف بنسبة تجاوزت 90٪، وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن النقاش جارٍ عن دور البلديات في التنمية الاقتصادية من خلال المبادرة بالمشاريع، وسيحسم الأمر في القانونين المقبلين.
الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس تبون، اليوم، سيقدم ملامح إضافية عن شكل التقسيم الإداري المقبل والذي سيتوخى من خلال القضاء على شيء اسمه «الولايات الفقيرة والولايات الغنية» أو «الولايات التي تحوز على عدد من البلديات يفوق بكثير عدد البلديات في ولايات أخرى»، ما سينهي الفوارق التنموية ويضمن المرونة التي تمكن لكافة مكونات الجماعات المحلية توازن الأداء باتجاه تحقيق التنمية الشاملة.
ولا شك أن الاجتماع، حسب مراقبين، سيسجل وقفة أيضا على واقع الرقمنة ومدى تقدم تنفيذها على مستوى البلدية والولاية، بالشكل الذي يخلص المواطنين وبشكل نهائي من البيروقراطية الإدارية ويمكنهم من قضاء مصالحهم وممارسة حقهم في الديمقراطية التشاركية، بكل شفافية وفعالية.
في المقابل، يتزامن الاجتماع هذه المرة، مع حالة الاستقرار المؤسساتي التي أرساها رئيس الجمهورية في السنوات الأخيرة على مستوى مفاصل الجهاز التنفيذي، وتكريسه للطمأنينة المهنية من خلال الحماية القانونية لفعل التسيير والإقرار بالخطإ الإداري، ما من شأنه أن يخلق الظروف المثلى لسير مختلف المشاريع الجارية.
