ترشيد النفقات والحفاظ على احتياطي الصرف أولوية وطنية
استعرض الوزير الأول نور الدين بدوي، أهم محاور نشاط الحكومة وأهم القرارات والتدابير التي تم اتخاذها منذ تعيين الحكومة وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة.
أوضح بدوي في هذا الإطار أن الحكومة عقدت منذ تعيينها بتاريخ 31 مارس الأخير 21 اجتماعا للحكومة و 29 اجتماعا وزاريا مشتركا واجتماعا (01) لمجلس مساهمات الدولة، درست خلالها وصادقت على مشروعين (02) تمهيديين لقانونين يتعلقان بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وضبط الميزانية لسنة 2017، وكذا 48 مرسوما تنفيذيا، وعلى 31 مشروع صفقة وفق صيغة التراضي البسيط، لفائدة مختلف مصالح الدولة.
ومكن هذا النشاط الكثيف الحكومة -حسبه- من دراسة 15 ملفا ذي أهمية وطنية كبرى، مست بالأساس السير الحسن لـمؤسسات الدولة والتكفل باحتياجات المواطنين، وضمان التحضير الحسن للمواعيد الاجتماعية الهامة مع مضاعفة الجهود بالنظر إلى الـمرحلة الخاصة التي تمر بها بلادنا.
وانصب العمل الحكومي-يقول الوزير الاول- «بالدرجة الأولى على فتح ورشات متعددة وكبيرة، بغية الرفع من فعالية سير الـمؤسسات العمومية وتعزيز مصداقية الإدارة العمومية، خاصة ما تعلق بالمال العام وترشيد النفقات والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة وتجميد عمليات التمويل غير التقليدي والوفاء بكل الالتزامات التعاقدية باسم الدولة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى أدوات الإنتاج الوطنية».
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تركزت جهود الحكومة— حسب بدوي— على الحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى وترشيد النفقات العمومية من خلال تدابير لتقليص عجز ميزان الـمدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف من العملة الصعبة إضافة إلى عقلنة الواردات من الخدمات لاسيما في مجالات النقل البحري والبناء والأشغال العمومية والمساعدة التقنية (دراسات).
متابعة أدوات الإنتاج ومناصب الشغل
ومن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة أيضا الحفاظ على الأدوات الوطنية للإنتاج ومناصب الشغل من خلال تنصيب جهاز حكومي متعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والـمحافظة على أدوات الإنتاج وإقرار إجراءات لفائدة مؤسسة الاستثمار السياحي للوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومواصلة إنجاز استثماراتها التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار.
كما اتخذت الحكومة جملة من التدابير قصد تثمين الأملاك العمومية من خلال وضع أكثر من 9.000 محل غير مستغل منجز في إطار مختلف البرامج السكنية، لفائدة الشباب حاملي الـمشاريع بصفة خاصة.
أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، فقد انصب اهتمام الحكومة لاسيما على التحضير الجيد لامتحانات نهاية السنة 2018 ـ 2019 حيث اتخذت كافة الإجراءات التي مكنت من إجرائها في ظروف جد حسنة دون تسجيل اختلالات كالتي عرفتها السنوات السابقة—حسب عرض السيد بدوي— الذي لفت من جهة أخرى إلى أن العملية التضامنية لشهر رمضان الـمبارك كرست لأول مرة الإعانة الـمالية بدلا من
الإعانة العينية (قفة رمضان) من خلال صب مبلغ الإعانة مباشرة في الحسابات البريدية الجارية للعائلات الـمحتاجة بالإضافة إلى التنظيم الـمحكم للنشاطات التجارية وتدعيمها بأسواق جوارية وضمان وفرة الـمواد الاستهلاكية واستقرار الأسعار.
عمليات تضامنية في أكثر من موقع
وبالنسبة لعملية التحضير لحج 2019، أكد الوزير الأول أن الحكومة سخرت كل الإمكانيات لفائدة حجاجنا الميامين خاصة رقمنة كل الإجراءات، مع تحسين نوعية التكفل بهم انطلاقا من الـموسم الـمقبل من خلال وضع مخطط طيران متوازن وإشراك مكاتب بريد الجزائر في تحصيل تكاليف الحج ووضع أرضية رقمية لاستكمال كل الإجراءات.
وبخصوص التحضير لـموسم الاصطياف ومكافحة حرائق الغابات فقد تم اتخاذ إجراءات ساهمت —حسب بدوي — في قضاء موسم اصطياف هادئ وآمن مع ضمان استمرارية التزود بالـمواد الحيوية كما تم التكفل بما يقارب 80.000 طفل من أبنائنا في الجنوب بالمخيمات الصيفية.
كما شمل عرض الوزير الأول محور الدخول المدرسي الذي ميزه إقرار زيادات «معتبرة» في علاوة التمدرس لفائدة 9 ملايين متمدرس والتي تم رفعها من 400 دج إلى 3.000 دج عن كل طفل تمدرس، علاوة على رفع قيمة منحة التمدرس التضامنية الخاصة لفائدة حوالي 3 ملايين تلميذ.
وفي مجال الهياكل والتأطير البشري، فقد تم استلام 656 مؤسسة جديدة مع تخصيص 8.041 منصب مالي جديد، منها 1061 منصب بيداغوجي لتأطيرها مع فتح 94% من الـمطاعم الـمدرسية، وكذا تعزيز النقل الـمدرسي باقتناء 1.000 حافلة جديدة بالإضافة إلى تعزيز الأقسام المدمجة الـموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة بـ 186 قسم جديد، ليصل عددها الإجمالي إلى 851 قسما.
وفيما يتعلق بالدخول الجامعي لأكثر من 1.8 مليون طالب، فستشهد هذه السنة استقبال 368 ألف طالب جديد وفتح أكثر من 83.400 مقعد بيداغوجي وكذا 51.950 سرير علاوة على استفادة القطاع من 3.000 منصب تأطير.
كما اتخذت إجراءات لإضفاء «ديناميكية جديدة» في ميدان البحث العلمي، حيث تم تعزيز الإطار التنظيمي الخاص به وتقرر إرساء آليات تنسيق عملية بين عالمي البحث العلمي ومختلف قطاعات النشاط.
أما قطاع التكوين والتعليم الـمهنيين فسيتعزز باستلام 34 مؤسسة تكوين جديدة بسعة تقدر بـ 15.100 مقعد بيداغوجي، ما سيمكن القطاع من استقبال أكثر من 503 ألف متربص.
من جهته، عرف دخول ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة «تكفلا وتجندا» من طرف الحكومة عبر قطاع التضامن الوطني الذي تعزّزت إمكانياته المتكونة من 239 مركز و17 ملحقة وتدعيمها بثلاثة (03) مراكز جديدة مع استفادته من فتح 1.722 منصب مالي جديد ورفع التجميد عن عمليات لترميم وتأهيل عدة مراكز.
وفي سياق تحسين الإطار الـمعيشي للمواطنين، أشار بدوي إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مست بعث مشاريع الـمدن الجديدة والتعجيل بتجسيد التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا لفائدة أكثر من 362.000 مستفيد وإقرار مساعدات مالية مباشرة لهم زيادة على تعزيز التغطية الصحية على مستوى الجنوب الكبير والهضاب العليا برفع التجميد عن المشاريع الصحية وإقرار زيادات معتبرة لفائدة الأطباء الـمقيمين والمختصين وتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين.
وفيما تعلق بتعزيز المنشآت والدعم الرياضي والتحضير للألعاب الدولية فقد تم اتخاذ جملة من التدابير قصد الرقي بالممارسة الرياضية، حيث صادقت الحكومة في هذا السياق على إطار تنظيمي جديد لضمان التنظيم المحكم للتظاهرات الرياضية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية علاوة على وضع آليات خاصة للمتابعة والتسريع من وتيرة إنجاز الـمنشآت الرياضية الهامة التي عرفت تأخرا لاسيما برنامج إنجاز الملاعب لكبيرة الجديدة (تيزي وزو، وهران، براقي والدويرة) وكذا الـمنشآت الـمعنية بالـمواعيد الرياضية الدولية الهامة التي ستحتضنها بلادنا قريبا، وفي مقدمتها ألعاب البحر الأبيض الـمتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران سنة 2021.
تحسين الخدمة العمومية الواقع والرهان
هذا واستعرض الوزير الأول جهود حكومته في مجال تحسين الخدمة العمومية والرفع من فعالية المرفق العام حيث أكد بأنه تم اتخاذ قرارات لتسريع وتيرة رقمنة الإدارات العمومية وعصرنتها وتحسين مستوى الخدمات الـمقدمة للمواطنين وكذا التعجيل بوضع رخصة السياقة بالنقاط والبطاقة الإلكترونية لترقيم الـمركبات ولوحة ترقيم الـمركبات الجديدة، حيز الخدمة وكذا الخدمات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية وتسريع وضع المرجع الوطني للعنونة وتعزيز السلامة الـمرورية بتسريع إنشاء المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق.
وعند تطرقه إلى التدخل الحكومي لفائدة المتضررين من الفيضانات، أوضح بدوي أن الحكومة «قامت بالاستجابة الفورية للتكفل بساكنة كل الولايات التي مستها التقلبات الجوية على درجات مختلفة
خاصة ولاية إليزي وإقرارها منطقة منكوبة مع وضع برنامج استعجالي لإصلاح الأضرار الناجمة عنها لاسيما إعادة إسكان المتضررين وتعويضهم وإطلاق مشاريع لحماية المدينة من مخاطر الفيضانات».
وكان الوزير الأول قد أشاد قبل هذا بدور الجيش الوطني الشعبي الذي قال عنه إنه «قدم درسا في الوفاء والإخلاص ورافق الشعب الجزائري في كل الظروف والـمحن»، مثنيا بالمناسبة «خصوصا وبشدة على قائده الـمجاهد، الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي عرف بوطنية منقطعة النظير، كيف يتعامل مع الوضع بحكمة ورصانة وكيف يضع الـمصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات وفوق كل الطموحات الشخصية».
وذكر في ذات الصدد أن ڤايد صالح «دعا إلى الحوار وتغليب لغة التعقل، كما عرف، بحسه كمجاهد ويقظته كقائد عسكري متمرّس، كيف يحول دون تمكين أعداء الجزائر في الداخل والخارج من تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ودسائسهم الدنيئة الرامية إلى ضرب استقرار الجزائر وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».
وأكد بأن نائب وزير الدفاع «يستحق منا كل العرفان والتقدير والإجلال لدوره الرائد على رأس الـمؤسسة العسكرية، الذي سيبقى راسخا في الأذهان، والتنويه بمواقفه الثابتة التي تعد تعبيرا عن رغبته في تحسين وضع الجزائر والارتقاء بها إلى أفضل الـمستويات الجديرة بتاريخها وأمجادها».
