أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أول أمس،بالجزائر أن تعديل القوانين الأساسية والأحكام والاجراءات التنظيمية لنشاط غرف التجارة والصناعة أصبح «ضرورة ملحة» تفرضها التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح لقاء وطني مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، أن القطاع» يدرك تماما الصعوبات التي تعترض نشاط غرف التجارة والصناعة على المستوى المحلي إلى جانب الغرفة الوطنية سيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأحكام التنظيمية».
وحسب جلاب فقد تم إدراج هذه النقاط ضمن رزنامة العمل المنبثقة عن برنامج نشاط الوزارة، والتي ستكون موضوع مناسبات ولقاءات جهوية أخرى تسمح بالتقرب أكثر من انشغالات الغرف.
وتبحث الوزارة بمعية رؤساء الغرف مسائل تحيين القوانين الأساسية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالهياكل والموارد البشرية والمادية الضرورية لنشاط الغرف، إلى جانب مسألة استغلال تكنولوجيات الإعلام في تطوير عمل الغرف ومواكبتها للتطور الحاصل في مجال الرقمنة.
