ذكر وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس، أن «الحدود البرية مع المغرب مازالت مغلقة، وليس هناك تحرك رسمي على طولها سواء بالنسبة للأشخاص أو للبضائع، مضيفا أنها تشهد ـ حسب الحقائق ـ وجود تحركات غير شرعية لتجار المخدرات والعمالة الإفريقية والتي يتصدّى لها حراس الحدود بما يخوّله لهم القانون الجزائري من صلاحيات».
وأضاف لعمامرة خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر وزارة الخارجية مع نظيره الفنلندي، ايركي توميوجا، في ذات السياق، قائلا «نحن حريصون كل الحرص على تنفيذ قوانين الجزائر وكل ما يترتب عن كون الحدود مغلقة و لا نعتبر أن الحوادث العابرة المسجلة من حين إلى آخر تستدعي التعليق على المستوى السياسي، بل تستلزم إجراءات إدارية يتم اتخاذها من قبل الأشخاص المكلفين بحراسة وأمن الحدود.
ودائما فيما يخص الحدود الغربية للبلاد، فنّد وزير الشؤون الخارجية، أي خروج غير شرعي للأجانب من التراب الوطني في إشارة منه لما يروّج حول اللاجئين السوريين على الحدود مع المغرب.
وذكر في ذات السياق أن الجزائر تحتضن اليوم الآلاف من الإخوة والأخوات السوريين، وليس له علم بأي نشاط غير مشروع لهم على الحدود.
وبخصوص منطقة الساحل، اعتبر لعمامرة في رده على السؤال المتعلق بالتحركات المغربية الأخيرة تجاه مالي وحكومته، أن الجزائر «التي كانت سبّاقة منذ الاستقلال إلى المساعدة على حلّ الأزمات التي تعصف بجمهورية مالي، لعبت دائما دور الوسيط والمسهّل أمام كل المساعي التي اتخذت من أجل استقراره وإخراجه من المشاكل والمحن، ولم يكن ذلك بمحض الصدفة، بل بحكم ما تعرفه مرارا منطقة الساحل من عدم الاستقرار».
وفي ذات السياق، أكد لعمامرة «أن الدبلوماسية الجزائرية، لا تحسّ بأية منافسة من أية جهة كانت، ولا تعيق طريقها اليوم أية مشاكل تذكر، فهي لم تتوان يوما في تحمل مسؤولياتها تجاه علاقات الجوار التي تربطها بدول منطقة الساحل».
وذكر الوزير، أن الجزائر ماضية اليوم في مواصلة مساعيها، بطلب من الأطراف والحكومة المالية نفسها التي تسعى لحوار ومصالحة بين أبناء شعب مالي، وبالتنسيق مع دول الجوار وكل الأطراف المهتمة باستقرار مالي وأمنه واستقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وفيما يخص مشروع الحوار بين أبناء مالي حيت ذكر بقبول الجزائر طلب المسعى والمساعدة، إيمانا من حكومتها أن مشاكل المنطقة لا تحل إلا عن طريق التحاور،لاسيما وأن أبناء مالي ابدوا قابلية واستعدادا تاما لحل مشاكلهم بالتعاون والتنسيق مع كل دول الجوار.
وغير بعيد عن مالي أشاد لعمامرة بكل المساعي المبذولة من قبل كل من منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لوضع الدينامكية اللازمة لإيجاد كل الحلول والاستراتيجيات لحل الأزمة بجمهورية أفريقيا الوسطى وكذا لاستتباب الأمن بمنطقة الساحل وهذا بإشراك كل الدول والأطراف المعنية وتشجيعها على تبادل كل المعلومات الأمنية التي من شأنها أن تساعد على وضع حد لكل الأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار.
وقال بخصوص مشروع الاتحاد من أجل المتوسط أن العملية مازالت في قالبها غير الرسمي وهي تشهد مشاورات مكثفة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتسم بنوع من المبادرات وترتسم لها آفاق مستقبلية إيجابية.
