إجراءات قانونية ستتخذ ضد المضربين

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد  انه سيتم تأجيل امتحانات البكالوريا، التعليم الأساسي والسنة السادسة، في حال تواصل الإضراب الذي استمر ثلاثة أسابيع،  مفيدا ان نسبة الاستجابة تتراوح ما بين 20 إلى 50 بالمائة، وليس كما روجت له النقابات المضربة ، مؤكدا انه لا يمكن استدراك الدروس التي ضاعت .
وصف وزير التربية  في رده عن أسئلة الصحافيين أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش اليوم الدراسي بإصلاح الخدمة العمومية ما تقوم به النقابات بـ»العصيان»  الذي يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية، لإعادة الأمور إلى نصابها، قائلا ان مهمته الأولى التي يضطلع عليها ليس تسيير الإضرابات، التي عرقلت الوزارة عن القيام بشؤون التلاميذ والقطاع .
وأكد في هذا الصدد بأنه لم يتلق أي وثيقة من النقابات تعلن من خلالها وقف او مواصلة موجة الإضراب ، التي تضر بالتلاميذ بالدرجة الأولى، كما شدد على عدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضربين ، الذين يطرحون مطالب حلها ليس بيد الوصاية، فموضوع الترقيات وهي النقطة التي ما تزال عالقة، هي من صلاحيات الوظيف العمومي الذي يضع شروطا للاستفادة منها .
 كما طالب الوزير النقابات تقديم مبررات منطقية للمطالب التي يرفعونها، لان وزارته لم تتوان ولم تنقطع عن الحوار لدراسة الانشغالات، أخرها مراسلة  المضربين للجلوس إلى طاولة الحوار يوم الثلاثاء الماضي، وقد علق اللقاء لعدم استجابة تلك النقابات للدعوة، التي قدمت لتبرير ذلك حجج واهية .      
وبالنسبة للمطالب المرفوعة قال الوزير ان بعض المطالب تمت الاستجابة لها اهمها ترقية أساتذة الابتدائي والمتوسط من الرتبة 10 إلى 14، مع احتساب الأقدمية في المنصب الجديد، مجددا طلبه من النقابات بتقديم مبررات قانونية لمطالبهم، حتى يتمكن من رفعها إلى الحكومة .