اكد مسؤولي أحزاب «قوى البديل الديمقراطي» امسالثلاثاء خلال مؤتمر بايفري اوزلاقن (على بعد حوالي 40 كلم غرب بجاية) تمسكهم بمبادئ مؤتمر الصومام المنعقد في 20 أغسطس 1956.
دعت هذه الأحزاب إلى «استعادة التاريخ ومصالحته مع الحاضر لبناء مستقبل أفضل» مطالبين ب»العمل على ترجمة مبادئه لواقع جزائر اليوم» و جعلها «نقطة تحول كما كان الشأن بالنسبة لمؤتمر الصومام الذي أعطى نفسا جديدا لحرب التحرير».
كما شدد مسؤولو التشكيلات السياسية الذين تجمعوا في هذا الائتلاف والذين نظموا لقاءا في المكان الذي احتضن المؤتمر، على أهمية هذا الحدث الذي أعطى «نفسا جديدا لحرب التحرير الوطني و وضع أسس الدولة الجزائرية المستقلة».
وفي هذا الصدد، دعا حكيم بلعسل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية إلى الإستلهام «من إصرار الاسلاف لبناء جزائر اليوم وجعل ديناميكية 22 فبراير بداية جديدة لإرساء الديمقراطية في البلاد».
واعتبر ذات المتحدث أن هذه الديناميكية «فتحت الطريق امام عملية دمقرطة حقيقية للجزائر» ،مجددا بالمناسبة التزام جبهة القوى الاشتراكية بـ «حل سياسي للأزمة» مع الأخذ في الاعتبار إن «إجراء انتخابات رئاسية في الظرف الحالي من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع»، على حد تعبيره.
وبدورهم أشار كل من محمود راشدي من الحزب الاشتراكي للعمال و رمضان تعزيبت من حزب العمال إلى «صلاحية شعارات مؤتمر الصومام» للسياق الوطني الحالي مؤكدين على «ضرورة الاتجاه نحو جمعية تأسيسية».
من جهته، دعا فتحي غارس من الحركة الديمقراطية والاجتماعية إلى «عدم التورط في الدعوات لتقسيم تاريخنا» و «الحفاظ على ذاكرة وتاريخ حرب التحرير المجيدة سليمة»، مشددا على أن مؤتمر الصومام كان «الاستمرارية والاستمرار المنطقي لحركة الفاتح نوفمبر 1954».
كما أكد كل من مقران آيت العربي وزبيدة عسول خلال تدخلاتهما على أهمية تزويد البلاد بمؤسسات «ذات سيادة» و التي ستكون «الضامن لمتانة الدولة الديمقراطية» التي تطالب بها الديناميكية الشعبية منذ 22 فبراير الماضي.
