نظم أمس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق تحت إشراف وزارة النقل يوما دراسيا لمناقشة وإثراء السياسة الوطنية المرورية، بمشاركة كل الوزارات المعنية وفعاليات المجتمع المدني.
ويهدف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي إلى تحيين السياسة الوطنية للسلامة المرورية وذلك تماشيا مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري والمستجدات التي طرأت عليه، وما تتطلبه من أساليب جديدة وتدابير ناجعة ومنهجية ملائمة استنادا إلى التجربة الميدانية والخبرة المكتسبة من قبل كل الهيئات والمؤسسات المعنية.
وفي هذا الإطار قال وزير النقل عمار غول أن هذا اليوم الدراسي ليس مجرد لقاء له بعد تقني وتوعوي ولدراسة مشكل وإنما الهدف منه تبليغ رسائل قوية مفادها ان جهودا جبارة بذلت من طرف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق ومصالح الامن بمختلف اسلاكها للتخفيف من حوادث المرور ولتجسيد السلامة المرورية على أرض الواقع.
وأكد غول في هذا الشأن بأن حوادث المرور تكلف الجزائر زيادة على الخسائر البشرية أكثر من 100 مليار دينار سنويا وهو مايعادل قيمة اقتناء 20 طائرة.
وأوضح وزير النقل إنه قدم ملفا وطنيا شاملا يتضمن جل الإجراءات الردعية للتقليل من نسبة حوادث المرور بالطرق، ستتخذ عقبه الحكومة جملة من القرارات بعد استيفاء مرحلة مناقشته، وتشمل العقوبات حبس مخالفي قانون المرور.
وفي سياق مغاير أفاد غول أن إشكالية الازدحام المروري ناجمة عن «تراكمات الماضي»، ترجع إلى كون طرقات العاصمة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المركبات التي تتنقل بها كاشفا في هذا السياق وجود مخطط استعجالي سيُعرض على الحكومة لتخفيف الضغط عن العاصمة والمدن الكبرى في مجال النقل.
وبخصوص مراجعة قانون منح رخصة السياقة أوضح غول انه سيتم مراجعة هذا خاصة وأن المواطن هو المتسبب في حوادث المرور بنسبة ٩٦٪.
وقال عمار غول، «سنراجع بصفة جذرية رخصة السياقة لأنه من غير الممكن المواصلة بهذه الطريقة مع العمل على تنظيم رخصة السياقة بوثيقة رسمية في المستوى على اعتبار أن هذه الرخصة تعوض البطاقة الوطنية.
وأضاف وزير النقل في ذات السياق انه سيتم أيضا تنظيم كيفية الوصول إلى الحصول على رخصة السياقة معتبرا أن رخصة السياقة بالتنقيط عنصر من هذه الوثيقة.
وفي الأخير كشف غول عن المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة النظر في المركز الوطني للأمن عبر الطرق من خلال إعادة هيكلته ليكون في مصاف المراكز الدولية، مشيرا إلى أن المرسوم جاهز وسيقدم لدراسته من طرف الحكومة في الأيام القليلة القادمة.
من جهة أخرى، ذكر غول بضرورة تكثيف إنشاء خطوط السكك الحديدية على غرار خطوط النقل السريعة لتخفيف الضغوطات الكبيرة على الطرقات التي لم تعد تتسع للعدد الهائل من المركبات والمقدر بأكثر من ثمانية ملايين مركبة.
من جهته أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق الهاشمي بوطالبي أن عملية الوقاية من حوادث المرور عملية معقدة وصعبة لأنها متصلة بأطراف عديدة وعوامل مختلفة، مشيرا إلى أن نجاحها يتطلب رسم سياسة وطنية شاملة ذات معالم واضحة ومراحل محددة وأهداف دقيقة.
ولتحقيق هذه الأهداف يستلزم بحسب بوطالبي ضبط إستراتيجية محكمة تتضمن الآليات الفعالة والوسائل والإمكانيات الضرورية وتوفير الكفاءات البشرية العالية وانتهاج الأساليب العالمية الحديثة.
ولم يفوت بوطالبي الفرصة ليعرب عن تثمينه للقرار الذي اتخذه وزير النقل والقاضي بإعادة الاعتبار للمركز الوطني للأمن عبر الطرق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتيح الفرصة للعمل التحسيسي والتوعوي للتغلل أكثر أوساط المجتمع الجزائري.
